التقى عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية، المترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس النواب التونسي ابراهيم بو دربالة، بقصر باردو بالعاصمة التونسية.

ونقل الدكتور عبدالسلام نصية، “تحيات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى رئيس مجلس النواب التونسي والشعب التونسي الشقيق، وأكد “على ما يجمع بين الشعبين التونسي والليبي من روابط متينة ما فتئت تتعزّز بحكم علاقات الجوار التي تجمع البلدين الشقيقين”، كما عبّر عن “تقديره للتطوّر الذي تشهده تونس، متمنّيا لها تحقيق مزيد من النجاح على درب البناء” .

وأكّد أهمية “التعاون الثنائي في عديد الميادين، تجسيداً للعلاقات العريقة بين البلدين وتماشياً مع الأهداف المشتركة الرامية إلى مزيد من توطيد روابط الأخوّة الجامعة بين الشعبين الشقيقين والتي تمثّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل” .

كما “تطرّق اللقاء إلي العلاقات البرلمانية وأهمية تكثيف مساعي تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة”، مشيراً “إلى الدور الذي يجب أن يضطلع به البرلمان العربي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الأمة العربية والذي يتطلّب مزيداً من الحوار والتشاور حول مختلف القضايا الأساسية التي تهم الشعوب العربية، وكذلك تنسيق المواقف والعمل على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف لمواجهة مختلف التحديات”.

وأعرب “عن أمله في أن يدعم مجلس النواب التونسي ترشّحه لرئاسة البرلمان العربي خلال دورته القادمة، مستعرضا دوافع هذا الترشح وأهدافه وبرامج عمله”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب التونسي “عن عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا و تونس والشعبين الشقيقين”، مؤكداً على “مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون المُشترك في شتى المجالات بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين وتماشياً مع ما يميز الروابط المشتركة بين البلدين”.

وأكد “على وقوف تونس الدائم إلى جانب ليبيا ومؤازرة مجهوداتها الرامية إلى إنجاح مسارها السياسي في إطار ليبي ليبي”، معربا “عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على تجاوز مختلف الصعوبات المطروحة”.

وأكّد رئيس مجلس النواب التونسي “أهمية العلاقات مع مجلس النواب الليبي والعمل على تطويرها”، كما أكد “على حرص تونس على الحضور الفاعل في البرلمان العربي بالنّظر الى دوره في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومساهمته في الدفاع عن قضايا الأمّة العربية ومعاضدة الدبلوماسية الرسمية في ذلك”.

وشدّد “على ضرورة تنسيق المواقف بين البرلمانيين العرب في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى ضرورة وحدة الشعوب العربية بما يمكّنها من استرجاع مكانتها ومواصلة بناء مستقبل مشرق للأمّة العربية، والوقوف بصلابة أمام كل محاولات تركيعها”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب برلمان تونس تونس وليبيا رئیس مجلس النواب التونسی البرلمان العربی

إقرأ أيضاً:

الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما

تونس- حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ"الإرهاب"، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت 21 يونيو 2025.

وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.

وسبق أن حكم على المرزوقي الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى".

وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.

وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام "السريالية" بحق "خيرة رجالات تونس" والتي لا تزال تثير "سخرية العالم".

بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة "الربيع العربي".

غير أن منظمات حقوقية باتت تنبّه من تراجع الحرّيات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قرّر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.

وفي نيسان/أبريل، في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".

وفي شباط/فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".

وأعربت الحكومة التونسية عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير".

 

مقالات مشابهة

  • عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
  • اليمن يبحث مع سوريا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • وزير زراعة صربيا يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الزراعي المصري
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون والتنسيق في ظل التصعيد الإسرائيلي الإيراني
  • مفتي الجمهورية يبحث مع وزير الأوقاف الجزائري سبل تعزيز التعاون في مجالات الإفتاء
  • الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
  • الغرف العربية وروس كونغرس يوقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون العربي- الروسي
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • رئيس البرلمان العربي يدعو إلى معالجة جذرية لخطاب الكراهية