الوفد: الرئيس السيسي حوّل أزمة فيروس سي من محنة إلى منحة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ثمن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية وتأكيده على أن أزمة فيروس سي وقوائم الانتظار في مجال الصحة أصبحت تاريخ ومسألة تجاوزتها الدولة المصرية رغم أنهت كانت من أكبر الأزمات اللي تواجه البلاد .
وقال "قورة" إن كلمة الرئيس السيسي كاشفة لجهود الدولة في التعامل مع القضايا المختلفة للبناء سواء على الصعيد الاقتصادي او التنموي والصحة والسكان وهو ما لمسه العالم أجمع وظهر ذلك من خلال شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للرئيس السيسي والحكومة المصرية واشادته بمبادرة «100 مليون صحة» وتأكيده أن مصر أحزرت تقدما ملحوظا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات المواليد والأمهات.
وتابع عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية وقيمة التنمية الصحية وهو ما سعت اليه الدولة بجميع مؤسساتها منذ عدة أعوام ، مؤكداً على أن مصر كانت تعاني من أزمة بسبب فيروس سي إلا أنه منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد أعطى ملف الصحة أولوية كبيرة وعملت الدولة ومؤسستها على القضاء نهائيا على فيروس سي ونجحتا في تحقيق هذا الانجاز الذي كان يعد حلماً قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد وحصلت مصر شهادة واشادة من منظمة الصحة العالمية .
وأوضح "قورة" أن ما قامت به مؤسسات الدولة المصرية من تحويل ازمة فيروس سي من محنة الى منحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد احد أهم انجازات الدولة للمواطن على مستوى القطاع الصحي ، مؤكداً على أهمية تكاتف الجميع خلال المرحلة الراهنة لمواجهة التحديات الحالية سواء كانت على المستوى الاقتصادي او التنموي خاصة في ظل الطروف الاقليمية الراهنة التي تؤثر بشكل كبير على عملية التنمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر قورة الوفد عبد الفتاح السيسي فيروس سي قوائم الانتظار الرئیس السیسی فیروس سی
إقرأ أيضاً:
عاجل| الرئيس السيسي يوجه بزيادة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024-2025، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه «3.6% من إجمالي الناتج المحلي»، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
وأكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبيي القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من 650 الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة 2025، نحو104.129 ممولًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024-2025، بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين.
ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
الرئيس السيسي يوجّه بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري