عهود الرومي: الإمارات ملتزمة بالتعاون مع الشركاء العالميين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع

أكدت معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التزام دولة الإمارات بالاستعداد للمستقبل، والتعاون مع شركائها العالميين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.

وقالت معاليها: “الوقت الوحيد لصياغة المستقبل هو الآن”، مشددةً على ضرورة تبني نهج استباقي لمواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضافت: “قد تتشابه التحديات التي تخوضها الدول أو تختلف، لكن الهدف واحد على مستوى العالم، وهو حرص الجميع على ضمان عالم مزدهر آمن ومستدام للأجيال القادمة”.
جاء ذلك خلال جلسة جمعت معاليها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، وذلك ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.

وسلطت معالي عهود الرومي الضوء على النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في سياق الاستعداد للمستقبل واستشرافه، وهو نهج تمتد جذوره إلى مرحلة تأسيس الدولة، مستشهدة برؤية المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحويل الصحراء إلى واحة خضراء قبل عقود من إدراك دول العالم لأهمية الاستدامة كضرورة ملحة.

وقالت معاليها إن القيادة الرشيدة في وقتنا الحاضر تستمر على هذا النهج، مضيفة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” استشرف مستقبل دولة الإمارات لما بعد النفط قبل نحو 10 سنوات، عندما قال: “إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط”، مؤكداً سموه حينها ضرورة التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة والاستدامة، ومؤكداً سموه بأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الجهود يتمثل في تنمية الموارد البشرية، وتطوير كفاءات متميزة لقيادة هذه القطاعات بما يضمن ازدهار الأجيال القادمة على المدى الطويل.

كما استشهدت بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحكومة الإلكترونية عام 2000، حيث أدت هذه الرؤية المستقبلية إلى تبوؤ دولة الإمارات مكانة عالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية.

وتطرقت معالي عهود الرومي إلى أبرز التوجهات العالمية التي تشكل المستقبل، بما في ذلك تنامي أهمية الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والاستدامة ومهارات المستقبل، مؤكدة ضرورة سعي الحكومات إلى تعديل وتكييف السياسات واللوائح بما يدعم الصناعات المستقبلية الناشئة، مع الحرص على ضمان الشمولية والمعايير الأخلاقية، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت معاليها المبادرات الاستباقية التي أطلقتها دولة الإمارات استعدادا للمستقبل، بما في ذلك “مهمة الإمارات للمستقبل”، وهي منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية ترتقي بعمل الجهات وتعزز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل؛ والإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في خطوة استباقية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وبرنامج “جاهز”، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل، بالإضافة إلى “علامة الجاهزية للمستقبل” والتي تمنح لمشاريع المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تتبنى مبادرات برؤية مستقبلية وأفكار جريئة، وتصمم وتنفذ مشاريع استباقية واستثنائية، وتستثمر في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل عملي وبنتائج واضحة ومؤثرة.

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.

وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.

المصدر: جريدة الوطن