«حماية البحيرات والثروة السمكية» يتعاون مع الجايكا اليابانية في مجال تربية الاحياء المائية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم ورشة عمل حول التطبيق الإلكتروني «سمك نت» المخطط إنشاؤه من خلال مشروع « دعم تربية الأحياء المائية» المستدامة من أجل التنمية الاقتصادية في مصر بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز ومدير المشروع الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل ومجموعات عمل المشروع من الجانبين المصري والياباني ومكتب جايكا مصر وبتشريف لفيف من الشركات العاملة في مجال تصنيع الأعلاف السمكية منها Aller Aqua، Elwataneya، CPC، Haid، ِAbo Donkol، My Feed كما حضر ممثلي الشركات العاملة في مجال الأدوية البيطرية منها DSM، ِAvalon، ُEgavit وشركة UCCMA لتصنيع الأعلاف والأدوية البيطرية.
بدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية ألقاها المدير التنفيذي للجهاز موضحاً أهداف المشروع المتمثلة في تعزيز استدامة قطاع تربية الأحياء المائية إلى جانب المساعدة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم الممارسات المستدامة، وتحسين إدارة الموارد، وتمكين المجتمعات التي تعتمد على تربية الأحياء المائية.
ويمثل هذا التعاون بين الجايكا والجهاز خطوة مستقبليه هامه من حيث استخدام أدوات مبتكرة وتكنولوجيا الحلول الرقمية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع تربية الأحياء المائية لدينا كما سلط سيادته الضوء على حرص لجهاز لدعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات مع مختلف الشركات العاملة في المجال مشيداً بدورهم الفعال في تنمية القطاع السمكي ما يساهم حتماً في تحقيق استراتيجية الجهاز ومن ثم رؤية مصر 2030.
وأشار الحسين في كلمته إلى ما بذله الجهاز من جهود كبيرة خلال العامين الماضيين حيث تم البدء في تنفيذ منظومة التكويد للمزارع وتطبيق منظومة الأمان الحيوي وإصدار مواصفة خاصة بتربية الاحياء المائية وتسيير قوافل بيطرية للمرور على المزارع وتقديم الارشاد السمكي كما تم تأهيل جميع المعامل المتخصصة بالجهاز مما اسفر عن توصية لجنة الإيجاك بحصول المعامل على شهادة الايزو 17025 نظرا لما تم من تطوير وتواجد أحدث الأجهزة الخاصة بكل ما يتعلق بالثروة السمكية وناشد الحسين الساده الحضور من الشركات العاملة في المجال بالعمل على قلب رجل واحد من خلال منظومة متكاملة بهدف وضع بلدنا الحبيب مصر في المكانة التي تستحقها وتطوير منظومة الثروة السمكية في مصر.
تلا ذلك كلمة الدكتور أحمد سني الدين مدير المشروع والتي أثنى خلالها على جهود الجايكا لتعزيز التعاون الدولي مع مصر حيث تتمتع بتاريخ حافل من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للعديد من القطاعات كما أعرب عن امتنان الجهاز للدعم والخبرة التي تقدمها الجايكا، حيث أسهمت توجيهاتها الهامة في وضع الأساس لورشة العمل هذه، والأهم من ذلك، في تحقيق اهدافنا لبناء مستقبل افضل لإدارة تربية الأحياء المائية من خلال الحلول الرقمية كما أشار في كلمته إلى مكونات المشروع المتمثلة في انشاء نموذج للاستزراع التكاملي بمحافظة كفر الشيخ وكذا نظام اعتماد المزارع وإصدار شهادات الاعتماد الدالة على جودة المنتج السمكي محلياً ودولياً هذا بالإضافة الى انشاء التطبيق الالكتروني محل النقاش خلال هذه الورشة.
مكونات مشروع دعم تربية الأحياء المائيةبدا ساساكي أحد أعضاء فريق عمل الجايكا عرضه التقديمي الذي تناول مكونات المشروع وهي:
1- تعزيز قدرات مهندسي الاستزراع السمكي بالجهاز من أجل تربية الأحياء المائية المستدامة
2- تعزيز خدمات الإرشاد في مجال تربية الأحياء المائية
3-. إنشاء مشروع تجريبي يعتمد على الاستخدام الأمثل للمياه في تربية الأحياء المائية
4- إنشاء نظام الشهادات الوطنية Egy-GAP
5- تعزيز الوضع الاقتصادي لأصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة
وألقى ساساكي الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين مزارعي الأسماك ومهندسي الاستزراع السمكي بالقطاعين الحكومي والخاص وما لذلك من دور هام لدعم قطاع تربية الاحياء المائية وتطبيق أفضل الممارسات حيث نشأت فكرة التطبيق الإلكتروني «سمك نت» بهدف ضمان التواصل السلس بين مزارعي الأسماك ومهندسي تربية الأحياء المائية، اتاحة المعلومات الفنية المتعلقة بتربية الأحياء المائية لمزارعي الأسماك، ربط أصحاب المصلحة المعنيين بصناعة تربية الأحياء المائية، اكتشاف فرص عمل جديدة.
وأشار ساساكي إلى مميزات التطبيق لمزارعي الأسماك حيث يمكنهم من العثور على المزيد من خيارات الاتصال بمهندسي الاستزراع السمكي والحصول على الخدمات الفنية من عدة جهات إضافة إلى إمكانية التواصل مع مزارعي الأسماك ذوي الخبرة الآخرين والوصول إلى المزيد من الشركات التي تتعامل في منتجات تربية الأحياء المائية. ولا تقتصر مميزات التطبيق على مزارعي الأسماك فقط بل يحقق مميزات أخرى لمهندسي الاستزراع السمكي بالقطاعين الحكومي والخاص حيث يمكن تلقي المزيد من الاستفسارات من مزارعي الأسماك مع الاستجابة السريعة لهم، اتاحة بعض المعلومات عن مزارعي الأسماك مما يسمح بالعثور على عملاء جدد علاوة على تقديم الخدمة الفنية بتكلفة أقل وتوفير المعلومات الإدارية المتعلقة بتربية الأحياء المائية بسهولة.
تخلل الورشة عرض تقديمي من شركة «أرقى» وهي شركة رائدة للتسويق الرقمي في مصر تقدم كافة خدمات التسويق الرقمي وقد حققت مبيعات عالية في مصر والسعودية والإمارات وقد استعرضت «أرقى» الشكل المبدئي للتطبيق ومحتواه مشيرة إلى إمكانية تعديله وتطويره في أي وقت حيث أوضحت الشركة أن التطبيق يمكن أن يؤدي إلى تنشيط قطاع تربية الأحياء المائية وخطوة فاعلة نحو ربط أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة.
في ختام اللقاء دارت المناقشات بين الحضور حيث ادلى البعض منهم بتعليقاته ومقترحاته لجعل التطبيق اكثر فعالية ثم عقب المدير التنفيذي مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود الجهاز كجهة حكومية معنية بالقطاع السمكي مع الشركات العاملة في المجال حيث يجب توحيد الرؤية لتقديم الخدمة اللائقة لمزارع الأسماك والارتقاء بجودة المنتج المصري.
يعد هذا التطبيق خطوة فاعلة نحو دعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين الجهاز ومختلف الشركات العاملة في المجال كما يعد نقطة الانطلاق للربط بين أصحاب المصلحة من مزارعي الأسماك إلى مهندسي تربية الأحياء المائية والأطباء البيطريين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستهلكين وشركات إنتاج الأعلاف والأدوية إضافة إلى كونه أداة ارشادية وتعليمية هامة تجمع جميع القوانين والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي والتي تسهل على المستخدم الوصول للبيانات والإرشادات التي يحتاج اليها سواء في فترات الإعداد لإنشاء المزرعة او خلال عملية التربية كاملة ويتوقع ان يكون التطبيق بمثابة أداة قوية لضمان صحة واستدامة مواردنا السمكية مستقبلا وحلقة وصل بين جميع أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تطلق 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بالإسكندرية
وزير الزراعة: إزالة 17 ألف حالة تعديات على الأراضي الزراعية مع مصادرة المعدات في 3 أشهر
وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات زراعية وخطط جديدة لتنمية القطاع حتى 2027
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجايكا اليابانية جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية حماية البحيرات والثروة السمكية مجال تربية الاحياء المائية تربیة الأحیاء المائیة الاستزراع السمکی أصحاب المصلحة قطاع تربیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
من فرنسا.. وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة، أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال