حزب الشعب: توطين إيطاليا للمهاجرين جنوب ليبيا.. مرفوض
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن حزب “صوت الشعب” برئاسة فتحي الشبلي، عن متابعته بقلق بالغ لما وصفه “بمحاولة إيطالية لإعادة ترتيب مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين جنوب ليبيا تحت غطاء تعزيز ريادة الأعمال لدى المزارعين”.
وأوضح الحزب في بيان له أن “هذا المشروع يستهدف بلديات سبها ومرزق وأوباري وغات، وأن التغيير في المصطلحات لا يخفي الأهداف الحقيقية المتمثلة في توطين المهاجرين غير الشرعيين في الأراضي الليبية”.
وأكد الحزب “رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا”، مشيرا إلى أن “مثل هذه المشاريع تمثل تهديدا لاستقرار البلاد الاجتماعي والأمني، وتعديا على سيادتها”.
وأضاف “نرفض أن تصبح ليبيا ساحة لحل أزمة المهاجرين التي تصدر إلينا من أوروبا، إذ إن هذه المشاريع ليست سوى محاولة للتخفيف من أزمة المهاجرين على حساب السيادة الليبية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."