رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شتوتجارت (د ب أ)
طالب رئيس شركة «مرسيدس بنز» الألمانية للسيارات، أولا كيلنيوس، بإرجاء خطط الاتحاد الأوروبي بشأن فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين.
وقال كيلنيوس في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن بحاجة إلى المزيد من التجارة الحرة بدلاً من الحواجز التجارية الجديدة، لذلك من المهم إيجاد حل يحقق العدالة لكل من الاتحاد الأوروبي والصين.
وفي مطلع هذا الشهر، صوتت أغلبية كافية من دول الاتحاد الأوروبي لصالح فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، إلا أن ألمانيا صوتت ضد ذلك. وأصبح الأمر متروكاً لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت تعريفات الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل.
وتتهم المفوضية الصين بخفض أسعار السيارات الكهربائية التي تصدرها بشكل مصطنع من خلال إعانات دعم مرتفعة، ما يهدد بإلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية. وإذا تم التوصل إلى حل مع الصين على طاولة المفاوضات في الوقت المناسب، فمن الممكن وقف التعريفات الجمركية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مرسيدس
إقرأ أيضاً:
الصين تضيف 14 شركة أوروبية إلى قائمة مراقبة الصادرات
قررت وزارة التجارة الصينية إضافة 14 كيانا من الاتحاد الأوروبي إلى قائمة مراقبة الصادرات.
وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته، اليوم /الجمعة/، أنه يحظر على شركات التصدير تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات، وذلك بهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي.
كما أكدت الوزارة أنه يحظر على المنظمات والأفراد الأجانب نقل أو تزويد هذه الكيانات بمواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين، وشددت على ضرورة وقف أي أنشطة جارية ذات صلة فورا.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 14 شركة من البر الرئيسي الصيني وهونج كونج، ضمن أحدث حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قانون مراقبة الصادرات الصيني ولائحة مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج.
يُشار إلى أن المواد ذات الاستخدام المزدوج هي سلع أو تقنيات أو خدمات يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، أو للمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية، خاصة في تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل.