المنشآت السياحية: 700 مطعم تقدموا لترخيص "سلامة الغذاء"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام وهبة، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة اجتمعت مؤخرا مع الدكتور طارق رئيس هيئة سلامة الغذاء وتم الاتفاق على تسهيلات جديدة للمطاعم السياحية، منها توحيد إجراءات وآليات التفتيش على المنشآت، ومنح المطاعم فترة سماح حتى 30 يونيو المقبل لتقنين الأوضاع، ثم خصم 25% على الرسوم التي تسددها المطاعم.
وأضاف وهبة، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن حوالي 700 مطعما للحصول على ترخيص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحصل عليها بالفعل 72 مطعما، ولكن بدون استخراج رخصة "تداول غذاء"، حيث تكتفي الهيئة بوضع المطعم في القائمة البيضاء على موقعها الإلكتروني، ولكن الغرفة طلبت رخصة رسمية تكون معلقة داخل المنشأة.
وأشار إلى أن سلطات المحليات في بعض الأحياء لا تزال تشن حملات تفتيش غير قانونية على منشآت ذات ترخيص سياحي، وذلك يتعارض مع القانون رقم 8 لسنة 2022، الذي ينص على أن السياحة هي فقط الجهة المسؤولة عن التفتيش على المنشآت والمطاعم ذات الترخيص السياحي، مطالبا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتدخل لوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وفيما يخص ملف التدريب، قال وهبة، إن الدكتورة سهى بهجت مستشارة وزير السياحة للتدريب، عقدت اجتماعا مع الغرف السياحية وأعلنت خلاله إنشاء منصة إلكترونية تابعة للوزارة تختص بتدريب جميع العاملين بالقطاع السياحي، وسيتم جمع المواد التدريبية من كل غرفة، لبدء التنفيذ على 3 مراحل خلال 3 سنوات، يكون بنهايتها قد تم تدريب جميع العاملين بالقطاع، ولن يسمح لأحد بالعمل سوى بعد الحصول على شهادة من المنصة.
وتابع: "لدينا حوالي 1500 مطعم سياحي بمصر، وبمتوسط عمالة 20 موظفا في المطعم الواحد يصبح الإجمالي 30 ألف موظف على مستوى الجمهورية يحتاجون للتدريب، في كافة التخصصات، وهو ما يستدعي الاهتمام بهذا الملف، والبدء بأسرع وقت ممكن، بالتزامن مع خطة الغرفة التدريبية الجارية، ويجب التدقيق من البداية في اختيار طلاب الكليات والمعاهد السياحية، ثم تدريبهم جيدا، ليكن لدينا كوادر مؤهلة تستطيع تولي المسؤولية".
وأكد أنه يجب زيادة مدة تدريب طلاب الكليات والمعاهد، وإلزام الجهات التعليمية بتوجيه الطلاب للتدريب في المطاعم السياحية خلال الدراسة، ما سوف يؤهل الطالب لسوق العمل، ويتيح للمطعم اختيار العناصر الجيدة، لافتا إلى أن اتحاد الغرف السياحية أعلن أن وزارة السياحة بصدد إصدار قرار وزاري بإلزام أي مطعم يستقبل سائحين بالحصول على ترخيص سياحي وإلا تعتبر مخلفة تعاقب عليها المنشأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التفتيش ترخيص الهيئة القومية لسلامة الغذاء موقعها الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
متنزه رمال بوشر .. مشروع سياحي برؤية مستدامة
نص المرسوم السلطاني رقم (55 /2025) الصادر بشأن مشروع تطوير رمال بوشر بمحافظة مسقط على تقرير صفة المنفعة العامة للمشروع، بما يتيح للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه بطريق التنفيذ المباشر، وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– بضرورة تطوير منطقة رمال بوشر لما تحمله من أهمية طبيعية وسياحية، وموقعها الحيوي في قلب محافظة مسقط. وتُعد المنطقة متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا، ومقصدًا لممارسي الأنشطة الرياضية الصحراوية، وهو ما يعكس الحاجة لتطويرها بأسلوب مستدام يعزز من قيمتها ويصون مكوناتها الطبيعية.
وفي إطار هذه الرؤية، قررت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة مسقط، إنشاء مشروع متنزه رمال بوشر، ضمن خطط تطوير محافظة مسقط وبما يتسق مع توجهات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
ويهدف المشروع إلى الاستدامة البيئية، حيث يسعى إلى حماية الكثبان الرملية من التآكل والزحف العمراني، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، ومنع البناء العشوائي والاستغلال غير المنظم لمواردها الطبيعية، ويضيف قيمة اقتصادية، من حيث تنظيم الاستثمار في الموقع، وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ويحفّز إقامة مشاريع مبتكرة.
ويتمثّل البعد الاجتماعي للمشروع في توفير مساحات ترفيهية مفتوحة وآمنة لممارسة الرياضات الصحراوية والمشي، إلى جانب توفير أماكن طبيعية مخصصة للعائلات والاستجمام، ما يعزز من جودة الحياة ونمط العيش الصحي.
ويأتي المشروع كترجمة عملية لرؤية عمرانية تسعى لتحقيق توازن بين التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانة محافظة مسقط كمدينة حيوية تجمع بين الطابع الطبيعي والمعماري المستدام.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محافظة مسقط ستتولى الجوانب الاستشارية وآليات تنفيذ وتشغيل مشروع تطوير رمال بوشر الذي يعد أحد المبادرات الرئيسية في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل أحد أبرز المعالم الطبيعية في المدينة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة، في إطار تفعيل محور "إدارة البيئة والتراث الطبيعي" ضمن الاستراتيجية العمرانية الشاملة.
وذكرت الوزارة أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري المتوازن، حيث يهدف إلى حماية الكثبان الرملية بوصفها معلمًا طبيعيًا فريدًا داخل النسيج العمراني لمدينة مسقط، مع الحفاظ على الهوية البيئية للموقع، والحد من الزحف العمراني والتعديات، وتحقيق التكامل بين التوسع الحضري والعناصر الطبيعية المحيطة.
وأضافت أن المشروع يركّز على ربط التضاريس الجغرافية من الساحل إلى الجبال عبر مسارات خضراء مستدامة، تُعزز الاتصال البيئي والبصري، وتُبرز فرادة المشهد الطبيعي للمدينة.
وأشارت إلى أن المشروع يُجسد تطبيقًا عمليًا لمحور "مسقط الحيوية" من المخطط الهيكلي، من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية، وتُعزز من جودة الحياة للمواطنين، في حين يُترجم محور "مسقط المنتجة" من خلال تشجيع السياحة الداخلية، وتوفير فرص اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنشطة بيئية وتجارية مبتكرة تُعزز استدامة الموقع.
وأكدت الوزارة أن مشروع تطوير رمال بوشر سيكون رافعة تنموية حقيقية، تُجسّد مفهوم التنمية المستدامة عبر تخطيط عمراني يوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية متكاملة وأثر مجتمعي طويل الأمد.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع مكتب محافظ مسقط والجهات المعنية، أن مشروع تطوير رمال بوشر يعكس رؤية استراتيجية واضحة في التنمية العمرانية، ويبرز التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير بيئات حضرية متكاملة للعيش والعمل والترفيه. ويُسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة وترسيخ العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول