«حقوق إنسان النواب» تناقش تقرير المراجعة الدورية الشاملة مع عدة منظمات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز، والعديد من أعضاء اللجنة مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة أيمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان؛ لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت إلى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وضمن توضيح ما جرى إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان، وكذلك التحديات التي تعمل الدولة عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
كما تعقد اللجنة اجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان النواب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحفيظ: الإعادة تتم وفق الجدول المعلن.. وإلغاء 30 دائرة جاء بقرارات “الإدارية العليا”
أكد سعيد عبدالحفيظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إجراء جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يأتي التزامًا كاملًا بالجدول الزمني الرسمي الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقًا.
تغيّر عدد الدوائروقال عبدالحفيظ خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” إن اليوم هو الموعد الطبيعي لجولة الإعادة، وفق الخطة المعتمدة سلفًا، موضحًا أن الاختلاف الوحيد هذا العام يتمثل في تغيّر عدد الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات.
وأشار إلى أنه كانت هناك انتخابات في 50 دائرة، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت النتائج في 19 دائرة بعد تلقيها شكاوى متعددة من المرشحين ومندوبيهم. وأضاف أن بعض المرشحين لم يرتضوا بقرارات الهيئة، واعتبروا أنهم بحاجة إلى “درجة أعلى” من ضمان حقوقهم، فتقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتها الجهة المختصة بمراقبة أداء الهيئة.
إلغاء الانتخابات في 30 دائرةوأوضح عبدالحفيظ أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراتها بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة أخرى، ما ترتب عليه إعادة تنظيم خريطة جولة الإعادة الحالية وفق هذه المستجدات.
ضمان النزاهة والشفافيةوشدد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان على أن العملية الانتخابية تسير في إطار قانوني كامل يعكس حرص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن تعديلات الدوائر وقرارات الإلغاء “جزء من الإجراءات الطبيعية لضمان حقوق جميع المتنافسين”.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا