نتنياهو يضع 3 شروط لوقف الحرب مع لبنان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
#سواليف
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، إلى دفع خطة تضمن حرية العمل للجيش في مناطق محاذية للحدود في #جنوب_لبنان، بزعم أن هذه ستكون خطة لوقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الخطة إن إسرائيل تشترط إنهاء حربها على لبنان التي تشمل اجتياحا بريا لجنوبه، “بتعيين رئيس جديد معتدل للبنان”، وفق ما نقل عنها موقع صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين.
وأضافت المصادر أن المجتمع الدولي يدرس إمكانية نشر قوة دولية ذات تفويض أوسع من ذلك الممنوح لقوات حفظ السلام الأممية ” #يونيفيل “، على طول الحدود بين لبنان و #إسرائيل.
مقالات ذات صلة
ووصفت المصادر هذه الخطة بأنها “اتفاق 1701 +”، وقالت إن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في نهاية حرب يوليو العام 2006، “قيّد قدرات إسرائيل بالعمل في أجواء لبنان أو ضد #حزب_الله وفصائل فلسطينية مسلحة تتموضع على طول الحدود، ويصعب على إسرائيل الموافقة على قيود مشابهة اليوم”.
واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن الاعتقاد في إسرائيل هو أن تعيين رئيس جديد ومعتدل في لبنان من شأنه أن يسهم في إبعاد “حزب الله” عن مواقع القوة في الدولة ويعزز قدرة الحكومة في إنفاذ قرارات ضد الحزب.
وفي ما يبدو أنه لغط إسرائيلي، ادعت المصادر نفسها أن إسرائيل تخشى من أن تعيين رئيس جديد للبنان فقط لن يكون كافيا من أجل أن يكون هذا الرئيس زعيما قادرا على منع تعاظم قوة “حزب الله” مجددا، وأن إسرائيل تحذر من أن إيران سترسل إلى قيادة “حزب الله” المال في إطار محاولة ترميم قوة الحزب، وتسمح له بالتأثير على شخصيات مركزية في لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أجنبي مطلع على الخطة الإسرائيلية قوله إنه يخشى أن تحاول إسرائيل إنشاء حزام أمني على طول الحدود داخل الأراضي اللبنانية، وتعلن عن حظر التحرك داخله، وأشار إلى أن خطوة كهذه ستفسر في العالم على أنها “احتلال فعلي” لأراض تحت السيادة اللبنانية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو جنوب لبنان يونيفيل إسرائيل حزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
كيف يقرأ الإسرائيليون خطة نتنياهو لاحتلال غزة؟
القدس المحتلة- مع اقتراب ملامح خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة من الاكتمال، والتي قد تمتد لـ6 أشهر أو أكثر، تتجه الحكومة الإسرائيلية لتعزيز قدراتها العسكرية بمنح وزير الأمن يسرائيل كاتس صلاحية استدعاء ما يصل إلى 430 ألف جندي احتياط، تمهيدا لتوسيع نطاق القتال والسيطرة على القطاع.
ورغم أن هذه الخطوة تبدو للوهلة الأولى حاسمة، فإن أوساطا إسرائيلية عسكرية وإعلامية أبدت تحفظات واسعة بشأن جدوى تنفيذ خطة الاحتلال الشامل، مرجحة أن تكون في جوهرها مناورة سياسية لكسب الوقت، خصوصا مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، وفي مقدمتها القرار الألماني بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.
كما حذرت تقديرات اقتصادية وقانونية من أن احتلال غزة سيكلف الميزانية الإسرائيلية عشرات المليارات من الشواكل سنويا، فضلا عن المخاطر القانونية التي قد تواجهها تل أبيب بفعل استمرار الاحتلال، وما يفرضه القانون الدولي من التزامات على الدولة المحتلة تجاه السكان المدنيين.
وتؤكد هذه التقديرات أن تبعات القرار لن تقتصر على دوائر صنع القرار، بل ستنعكس على حياة الإسرائيليين اليومية من حيث تكاليف المعيشة، والتنقل، والسفر، مما يفاقم حالة القلق الشعبي حيال استمرار الحرب.
على المستوى الداخلي، شهدت إسرائيل تصاعدا ملحوظا في الحراك الشعبي المناهض للحرب، تخلله اشتباكات بالأيدي بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب، وإغلاق طرق رئيسية، وإشعال الإطارات، كما انخرطت عائلات الأسرى في احتجاجات واسعة، داعية إلى إضراب شامل في المرافق الاقتصادية للضغط على الحكومة من أجل وقف القتال والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى عاجلة.
وفي ظل هذه الأجواء، يرى محللون أن خطة الاحتلال التي يروج لها نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- تندرج ضمن إستراتيجية سياسية تهدف لتعزيز موقعه الانتخابي عبر خلق انطباع بـ"هجوم واسع" يبرر استمرار العمليات، ويصرف الأنظار عن الحاجة الملحة لصفقة تبادل الأسرى.
إعلانووصف المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشواع الخطة بأنها ليست خطة حقيقية لاحتلال غزة، بل وسيلة لكسب الوقت من أجل إتمام صفقة تبادل جزئية.
وأوضح أن نتنياهو يقدمها لقاعدته الانتخابية على أنها "هجوم واسع"، رغم معارضته الكاملة أو الجزئية لمثل هذا الهجوم، مشيرا إلى أن ثمن الانقسام الداخلي سيدفعه الشارع الإسرائيلي.
ونقل يهوشواع عن رئيس أركان الجيش إيال زامير اعتباره الخطة "مصيدة إستراتيجية" يستحيل تنفيذها بسبب الكثافة السكانية العالية في القطاع، وغياب أي حلول إنسانية لإجلاء نحو مليون شخص.
وأشار إلى أن تقرير زامير حذر من إرهاق القوات، وارتفاع الإصابات، وتراجع الشرعية الدولية، مما يعزز صعوبة تطبيق الخطة.
أما المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل، فرأى فجوة كبيرة بين قرار المجلس الوزاري المصغر الكابينت باحتلال غزة، وما يمكن تحقيقه فعليا على الأرض.
وأوضح أن صيغة القرار تؤجل التنفيذ نحو شهرين على الأقل، إن نفذت الخطة أصلا، مشيرا إلى تحديين أساسيين أمام نتنياهو: أولهما الضغط الأميركي لتنفيذ خطوات إنسانية مثل إدخال المساعدات وإقامة مراكز توزيع وإخلاء تدريجي للسكان، وهي خطوات تحتاج وقتا وتعاونا دوليا، وثانيهما صعوبة استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط في ظل تراجع معدلات الاستجابة.
ولفت هرئيل إلى أن بيان الكابينت تجنب استخدام كلمة "احتلال" مكتفيا بـ"السيطرة"، ولم يتطرق إلى مصطلحات مثل "الهجرة الطوعية" أو "المدينة الإنسانية"، كما لم يحسم ما إذا كانت الخطة تهدف لصفقة تبادل شاملة أو جزئية.
على الصعيد الاقتصادي، حذر المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان رام أمينوخ من أن احتلال غزة سيكون فخا مكلفا وخطيرا بلا أفق زمني، إذ يفرض القانون الدولي على إسرائيل تقديم الخدمات المدنية الكاملة لنحو مليوني فلسطيني، وهو ما يشكل عبئا هائلا على ميزانية الدولة التي تعاني أصلا من دين عام يناهز 1.35 تريليون شيكل (الدولار يساوي 3.45 شواكل).
وأوضح أمينوخ لصحيفة ذا ماركر أن تقديم الخدمات لسكان غزة قد يزاحم الخدمات المقدمة للإسرائيليين، وربما يفرض إغلاق مستشفيات أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، محذرا من أن أي تقصير قد يعرض تل أبيب لاتهامات دولية بالإهمال المتعمد.
وفي تحليل لصحيفة كلكليسيت، قدر المحلل الاقتصادي أدريان بايلوت التكلفة السنوية لتوفير خدمات مماثلة لتلك التي يحصل عليها المواطن الإسرائيلي لسكان غزة بنحو 61 مليار شيكل (17.5 مليار دولار)، وحتى في حال خفضها للنصف ستبقى التكلفة بحدود 30 مليار شيكل (8.6 مليارات دولار)، فضلا عن النفقات العسكرية والأمنية.
وأشار بايلوت إلى أن إعادة إعمار غزة ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم تكاد تكون مهمة مستحيلة في ظل أزمتها الإنسانية الخانقة، مرجحا أن السيناريو الأكثر واقعية هو مقترح زامير بتطويق القطاع وعزل القوات الإسرائيلية عن السكان، لكنه حذر من أن هذه الخطة أيضا ستكلف عشرات المليارات سنويا.
إعلان
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل