المالية: إصلاحات جديدة لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن «الإطار الموازني متوسط المدى» يعد أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة للدولة، بما يحقق سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يسمح بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.
وقال نائب الوزير، في ورشة عمل حول «تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر»: كل التقدير للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى»، وعلى رأسها؛ «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار محمد عبد الفتاح مستشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد «إطار موازني متوسط المدى» لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.
أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى» سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يساعد فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها خلال مدة الإطار في الموازنة العامة
قال براين فين محلل أول سياسات بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، إن «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، تدعم بكل قوة الجهود المصرية الهادفة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، على نحو يساعد فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال لـ«الإطار الموازني متوسط المدى»، سواءً من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات الأخرى ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة البنية التشريعية وزارة المالية التعاون الاقتصادي المرتبات الاتحاد الاوربي صندوق النقد الدولي البنك الدولي المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع سفيرة المجر بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، الدكتورة ريتا هيرنكسار، سفيرة دولة المجر بالقاهرة، و باتريك ماروز، المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة المجرية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
تأتي هذه الزيارة في ضوء اهتمام الهيئة بتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية حول العالم، وتفعيل التعاون الثنائي مع الدول الصديقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويُعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي، وعُقد اللقاء بحضور عدد من قيادات الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتضمنه من بنية تحتية متطورة و6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، متصلة بسلاسل الإمداد العالمية، و4 مناطق صناعية مؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، إلى جانب الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة والحوافز المخصصة لبعض القطاعات الصناعية، وتوافر الطاقة والعمالة الفنية الماهرة المدربة بأسعار تنافسية، ما يجعلها وجهة جاذبة للشركات الأوروبية التي تستهدف التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد وليد جمال الدين على أهمية الشراكة مع الجانب المجري، خاصة في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأشار إلى اهتمام الهيئة بتوطين صناعة السيارات، والتوسع في مشروعات مراكز البيانات، مع إمكانية التعاون في الصناعات المغذية لقطاع السكك الحديدية والكهرباء، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية التي تتمتع بها دول وسط وشرق أوروبا، فضلًا عن استعراضه للاستثمارات المتنوعة التي تحتضنها المنطقة من دول مختلفة.
من جانبها، أعربت السفيرة المجرية عن تقديرها لما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور ملحوظ، مؤكدة اهتمام بلادها ببحث فرص التعاون في مجالات التصنيع والتصدير والاستثمار في البنية التحتية، والطاقة الشمسية، وإدارة المياه، إلى جانب تنظيم لقاءات بين رئيس الهيئة وعدد من الشركات المجرية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشاركة في مشروعات مشتركة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فتح أسواق جديدة أمام الجانبين.
فيما أعقب اللقاء قيام الوفد المجري بجولة تفقدية شملت عددًا من مشروعات المنطقة، منها شركة "إيكوبات" للتنمية الصناعية، وشركة "السويدي" الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، والشركة الوطنية للصناعات الحديدية “NSF”، حيث تم التعرف على نماذج الشراكات الدولية القائمة بالمنطقة، والإمكانات المتاحة للتكامل الصناعي.
كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس اقتصادية قناة السويس كان قد أجرى جولة ترويجية لدولة المجر على رأس وفد رسمي، في فبراير عام 2023، عقد خلالها لقاءات مكثفة في العاصمة بودابست مع مسئولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات (HEPA)، كما التقى بممثلي شركات مجرية عاملة في قطاعات صناعية متعددة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات اللجنة الرابعة المصرية–المجرية المشتركة.