تقرير صادم يكشف 74.3% مهددون بالفقر.. والجامعة العربية تطلق نداء عاجل لإنقاذ فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في ظل الآثار المدمرة للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، شهدت جامعة الدول العربية يوما مكثفا لمساندة فلسطين ، وذلك من خلال استضافة فعالية لإطلاق التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وفي ذات الوقت شهدت الجامعة جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة ، وطالب السفير مهند العكلوك بتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة ، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور الظلم والاعتداء. إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد صراع على الأرض، بل هو نضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وفي ذات الوقت شهدت الجامعة جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة ، وطالب السفير مهند العكلوك بتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة ، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور الظلم والاعتداء. إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد صراع على الأرض، بل هو نضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ضرورة التحرك الفوري لوضع حد للمعاناة والتوصل إلى حل دائم يمكّن الشعوب من العيش بسلام وكرامة.
ويرصد التقييم الأممي تفاقم الفقر والبطالة والتراجع الكارثي في مؤشرات التنمية البشرية،لافتا ان آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً، محذرا من انتكاسة تنموية قد تمتد لعقود إذا لم يتم تنفيذ خطة شاملة للتعافي والإعادة. وهو ما يتطلب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية للتعافي الفلسطيني.
فيما حذر التقرير الثالث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية أن معدل الفقر في فلسطين قد يرتفع إلى 74.3% في عام 2024، مما يعني انضمام 2.61 مليون مواطن إلى صفوف الفقراء، كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1%، مع زيادة معدل البطالة إلى 49.9%.
أعرب زكي عن تقدير أبو الغيط لمواقف أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، مشددًا على أن التقرير لا يقتصر على رصد الآثار الكارثية للحرب، بل يقدم أيضًا تحليلاً لثلاثة سيناريوهات توضح آفاق التعافي الاجتماعي والاقتصادي لدولة فلسطين حتى عام 2034.
وفي مؤتمر صحفي، أشار زكي إلى ضرورة وضع خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية.
وشدد على أن "التعافي المستدام يتطلب جهودًا غير مقيدة من المجتمع الدولي، لتحقيق السلام والكرامة للجميع".
ومن جانبه أشاد عبد الله الدردري، السكرتير العام المساعد والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون المثمر بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في إعداد التقرير، مؤكدًا على أهمية الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وأكد طارق العلمي، مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات بالإسكوا، أن التقرير يعكس التزام الإسكوا بدعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
يقدم التقرير الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لحرب غزة يقدم تحليلاً شاملاً للأضرار التي لحقت بفلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي. يتناول التقرير عدة محاور رئيسية تشمل: التأثير على الحياة، حيث توثيق الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين، خاصة الفئات الهشة مثل الأطفال وكبار السن.
كما يتناول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الحرب على النظام الصحي في غزة، و دراسة تأثير الحرب على مستويات الفقر.
كما يقدم تقييم تأثير الحرب على سوق العمل، وتحليل تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني.
يقدم التقرير أيضًا ثلاثة سيناريوهات للتعافي حتى عام 2034، بهدف توفير فهم شامل للمسارات والتحديات المحتملة، يهدف التقرير إلى توجيه الجهود الدولية نحو دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على التعافي من آثار الحرب، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدول العربية فلسطين حرب غزة غزة الأمم المتحدة جلسة طارئة الحرية الشعب الفلسطینی تأثیر الحرب على الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة