ضبط 2 طن دواجن مجهولة المصدر بالقليوبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وبناءًا على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة.
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالخانكة، تمكن اليوم الثلاثاء، من ضبط 2 طن صدور دواجن مجهولة المصدر بأحد ثلاجات المواد الغذائية، وتبين عدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية، كما تبين عدم حمل العاملين به للشهادات الصحية الخاصة بمتداولي الأغذية، كما تلاحظ أيضا أن العبوات غير مدون عليها عنوان الذبح والتجهيز، وذلك لتضليل الجهات الرقابية، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وعرضهم على النيابة للنظر والتصرف، كما تم سحب عينات من الصنف وإرسالها للمعامل المركزية، حيث.
شارك في الحملة كل من: دكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالمديرية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وفريق مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة، وهم إيهاب الفريد، ومينا يوسف، وأحمد مبروك، وخالد عبد الهادي. أخبار القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار محافظة القليوبية أغذية القليوبية دواجن مجهولة المصدر مراقبة الأغذية بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
بني سويف.. غلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر والتحفظ على سلع مجهولة المصدر
أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف وذلك في حضور أأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة
أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يدار بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ،بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمنشآت ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها ،وتم التحفظ على 10 شكاير فول ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات
كان السكرتير العام المساعد قد عقد اجتماعا"بمكتبه"بأعضاء اللجنة، ناقش خلاله تنفيذ مزيد من الإجراءات لتعزيز جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون