بنسعيد خلال إجتماع زعماء الأغلبية : التواصل مع المواطنين نقطة ضعف الحكومة الحكومة ومصالح البلاد العليا لا تسوق بشكل جيد في الإعلام الدولي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال منسق القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، المهدي بنسعيد، أن الحكومة تشهد عجز في التواصل مع المواطنين، ورغم قيامها بإتخاذ قرارات صعبة وجريئة.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي كان يتحدث خلال إجتماع زعماء الأغلبية، بالرباط، شدد على أن هناك عجز في التواصل المباشر مع المواطنين لشرح ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف بنسعيد أن هذه الحصيلة تشكل حافزاً من أجل مواصلة العمل والاشتغال بوتيرة أسرع وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية، بحضور كل من رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش، ومنسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، و نزار بركة أمين عام حزب الإستقلال، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
وزير الشباب، جدد التاكيد على أهمية وضرورة التواصل المنتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب، مضيفاً بأنه عندما نتحدث عن التواصل، فإن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة، ومسؤولية،وفي نقذ ذاتي، أن هذه الحكومة، اتخدت قرارات صعبة،وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل.
ودعا بنسعيد، زعماء الأحزاب، أعضاء الحكومة، وقيادات سياسية، برلمانيات وبرلمانيين، من التواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق النقاش العمومي، ومع الإعلام الدولي بخصوص مصالح بلادنا العليا، وما حققته بلادنا من منجزات، كما أن التواصل، لا يجب أن يبقى منحصرا في وسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيل صاعد، مهتم بالسياسة،وبالفعل السياسي، يقضي يومه في وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن في حاجة لنقاش مع الشباب،بخصوص أولوياته، والإجابة على انتظاراته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.