السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان، وأمانة سر نبيل شكري وأحمد البنا.
تعود أحداث القضية رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم ٢٢١٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة كلا من عمر.
وأسند أمر الإحالة: قيام المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالتزوير في محررات رسمية وهى ( عقد بيع سيارة، وتوكيل رسمي، وعقد إيجار سيارة خاص بسيارة دون لوحات شاسيه وإقرار تصحيح شاسيه السيارة ملاكي، وعقد إيجار أملاك، ثمان إيصالات تحصيل رسوم خاص بالشهر العقاري، ثلاث نماذج خاصة بالشهر العقاري منسوب صدورهم المكتب الزقازيق مأمورية شهر وتوثيق فاقوس، وكذلك عدد 4 برنت تأمينات اجتماعية منسوب صدورهم لمكتب تأمينات العاشر من رمضان أول فضبطوهم على هذا الأساس وزيلوهم بوضع توقيعات عزوها زورًا للموظفين المختصين ومهروها ببصمة خاتم مقلدة للجهتي آنفي البيان على خلاف الحقيقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتقليد أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهتين حكوميتين ( مكتب الزقازيق مأمورية شهر وتوثيق فاقوس، مكتب تامينات العاشر من رمضان أول ) وإستعملوهم بأن بصموا بها المحررات المزورة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات.
هذا واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بقيامهم بتزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم من راغبي شرائها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق تزوير محررات رسمية محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لصاحب شركة ذهب شهيرة استولى على 2.5 كيلو ذهب من رجل أعمال
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالسجن 3 سنوات مع الشغل وألزمته بأداء مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح رجل أعمال نصب عليه المتهم واستولى منه على 2.5 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب، إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ملابسات الواقعة كاملة، حيث وردت تحريات المباحث بصحة الواقعة وارتكاب المتهم نبيل.م.ع جريمة النصب والاستيلاء على 2.5 كيلو من الذهب ملك المجني عليه بحجة توظيفها، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
خلال الجلسة طلب المستشار شريف حافظ دفاع المجني عليه ادعاءً مدنياً قبل المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وتقدم بحافظة مستندات تتضمن كافة الأدلة على إدانة المتهم فيما طالب دفاع المتهم ببراءته.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن رجل أعمال ضد نبيل.م. ع رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في 2505 جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرامات ذهب غير مشغول ) بحجة توظيفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩ عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع صيته بين رجال الأعمال واصحاب الأموال والأشقاء من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتاجر في الذهب غير المشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت باعتبار أنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي 2505 جرامات ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرامات ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
كما أضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونة ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الاسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن 2505 جرامات ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرامات ذهب غير مشغول) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وحيث قام المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجأه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه إن أموال موكله بلغت قرابة 14 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية وإن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملائه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية