السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان، وأمانة سر نبيل شكري وأحمد البنا.
تعود أحداث القضية رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم ٢٢١٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة كلا من عمر.
وأسند أمر الإحالة: قيام المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالتزوير في محررات رسمية وهى ( عقد بيع سيارة، وتوكيل رسمي، وعقد إيجار سيارة خاص بسيارة دون لوحات شاسيه وإقرار تصحيح شاسيه السيارة ملاكي، وعقد إيجار أملاك، ثمان إيصالات تحصيل رسوم خاص بالشهر العقاري، ثلاث نماذج خاصة بالشهر العقاري منسوب صدورهم المكتب الزقازيق مأمورية شهر وتوثيق فاقوس، وكذلك عدد 4 برنت تأمينات اجتماعية منسوب صدورهم لمكتب تأمينات العاشر من رمضان أول فضبطوهم على هذا الأساس وزيلوهم بوضع توقيعات عزوها زورًا للموظفين المختصين ومهروها ببصمة خاتم مقلدة للجهتي آنفي البيان على خلاف الحقيقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتقليد أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهتين حكوميتين ( مكتب الزقازيق مأمورية شهر وتوثيق فاقوس، مكتب تامينات العاشر من رمضان أول ) وإستعملوهم بأن بصموا بها المحررات المزورة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات.
هذا واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بقيامهم بتزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم من راغبي شرائها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق تزوير محررات رسمية محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026