هيومن رايتس: مذبحة رابعة جرح مفتوح ولا بد من مساءلة المسؤولين عنها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إن السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
وأضافت المنظمة في بيان في الذكرى العاشرة للمذبحة إن "مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".
وقالت المنظمة الحقوقية إنه "رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها "هيومن رايتس ووتش" ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد".
وأضاف أن معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، "وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر".
وطالبت المنظمة بالتحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".
ويشير مصطلح الولاية القضائية العالمية إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" التحقيقات المصرية حول المجزرة، وقالت إنها افتقرت لأي صلاحيات قضائية.
واستباقا لأي ملاحقات أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في في 26 تموز/ يوليو 2018 "القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، الذي يمنح الرئيس سلطة منح القادة العسكريين صفة وزارية و"حصانة دبلوماسية" عند السفر خارج البلاد، بهدف حمايتهم من المساءلة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه "بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، لم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي "يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية ".
ومنذ آب/ أغسطس 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.
كما واصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية.
يذكر أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، حسب "منظمة العفو الدولية". في السنوات الأخيرة، قتل "جهاز الأمن الوطني" المصري عشرات "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء وصفتها السلطات لاحقا بأنها "تبادل إطلاق النار".
وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تجري في شمال سيناء، وقالت إنه رغم انتهاكات قوات الأمن المصرية الموثقة جيدا، بما فيه في شمال سيناء، طال انتظار خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر. كما تقاعست الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء، رغم دعوات "البرلمان الأوروبي" وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.
وقال كوغل: "بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هيومن رايتس المصرية مذبحة رابعة مصر هيومن رايتس مذبحة رابعة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس ووتش مذبحة رابعة
إقرأ أيضاً:
الآثار الجانبية لأوزمبيك تُقلق المرضى والتبليغ عنها يتضاعف.. وامرأة استعملت مونجارو تصفه بالطعن بسكين
أظهرت أرقام هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة أن العدد الإجمالي للآثار الجانبية المبلغ عنها لدواء أوزمبيك والأدوية المشابهة لها قد يصل في عام 2024 إلى 7200 حالة.
وتتكون البيانات التي جمعتها هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة من تقارير جمعها مرضى وأطباء. وبسبب التأخير في جمع البيانات، فإن الأرقام المتاحة حاليا تغطي فقط الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الماضي.
وكان عدد الحالات التي تم التبليغ عنها عام 2023 أقل بـ4 مرات ونصف من العدد المتوقع عام 2024، إذ تم التبليغ عن 1592 أثرا جانبيا فقط عام 2023، وفقا لصحيفة الديلي ميل.
وتشمل الآثار الجانبية التي تم التبليغ عنها من الأطباء والمرضى مشاكل هضمية حادة مثل شلل المعدة وانسداد الأمعاء، بالإضافة إلى شكاوى أقل خطورة مثل القيء والانتفاخ الشديد.
ورُبطت حتى الآن أكثر من 200 حالة وفاة في الولايات المتحدة بدواء أوزمبيك وأدوية أخرى من أدوية تقليل الوزن، من دون إثبات العلاقة السببية المباشرة. وفي المملكة المتحدة، تم الإبلاغ عن 82 حالة وفاة للجهات التنظيمية، دون وجود روابط مؤكدة بين الوفاة واستخدام أوزمبيك.
إعلانيحتوي أوزمبيك وويجوفي على المادة الفعالة سيماغلوتيد التي تحاكي ببتيد-1 الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1)، وهو هرمون طبيعي يُفرز في الأمعاء الدقيقة عند تناول الطعام.
ترسل هذه المادة الكيميائية إشارات إلى الدماغ للشعور بالشبع، مما يُبطئ عملية الهضم ويُبقي الناس يشعرون بالشبع مدة أطول ويُقلل الشهية بشكل كبير، كما أنه يُبطئ إنتاج الكبد للسكر فيُجبر الجسم على حرق الدهون المُخزنة للحصول على الطاقة.
قالت كارين كو (59 عاما) التي كانت تتناول مونجارو (يحتوي دواء تيرزيباتيد الذي يعمل بشكل شبيه لأوزمبيك) لعلاج داء السكري من النوع الثاني، لصحيفة الديلي ميل، إن تناول دواء إنقاص الوزن كان أشبه "بالطعن بسكين".
أُرسلت السيدة كارين إلى المنزل وطُلب منها مراقبة أعراضها. أمضت 24 ساعة التي تلت ذلك تعاني من ألم مبرح مع تقلصات في المعدة، ونزول دم عند ذهابها إلى الحمام.
وعلى الرغم من اختفاء أعراضها في البداية، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى بعد أسبوع عقب إصابتها بجلطات دموية، ثم أُحيلت إلى جراح القولون والمستقيم في الأسبوعين التاليين.
تحث السيدة كارين الآن الناس على الانتباه للآثار الجانبية المحتملة للدواء، وحذرت قائلة "يمكن أن يُسبب ردود فعل وآثارا جانبية شديدة. يجب على الناس التفكير مليا وعدم الاستهانة به".
ردا على ذلك، صرّحت شركة إيلي ليلي، الشركة الصيدلانية المُصنّعة لدواء مونجارو، قائلة إن "سلامة المرضى هي أولويتنا القصوى. نأخذ أي بلاغات تتعلق بسلامة المرضى على محمل الجد، ونراقب ونقيّم ونُبلغ عن معلومات السلامة لجميع أدويتنا بنشاط. نشجع المرضى على استشارة أطبائهم أو غيرهم من مُختصي الرعاية الصحية بشأن أي آثار جانبية قد يعانون منها، والتأكد من حصولهم على دواء ليلي الأصلي".
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة