بعد اغتيال خليفة نصرالله.. حزب الله يقصف وحدة استخبارات إسرائيلية في تل أبيب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، قصف قاعدة جليلوت في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية "نوعية".
ووفقا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أصدر حزب الله، بيانا جاء فيه إنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 23-10-2024، قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، مساء الثلاثاء، اغتيال القيادي في "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، والذي كان يُوصف بالخليفة المُحتمل لأمين عام الحزب السابق حسن نصر الله.
ووفق بيان جيش الاحتلال، جرى استهداف صفي الدين (60 عامًا) في غارة عنيفة على المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أكتوبر الجاري.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك نحو 25 من قيادات حزب الله قتلوا مع هاشم صفي الدين.
وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى انتشال جثمان هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وخليفة الأمين العام حسن نصر الله في المريجة.
وقال هاليفي: "لقد وصلنا إلى نصر الله وبديله ومعظم كبار ضباط حزب الله. سنعرف كيفية الوصول إلى أي شخص يهدد أمن إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الله حزب الله اللبناني جليلوت قاعدة جليلوت تل أبيب جیش الاحتلال صفی الدین نصر الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة