المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يشهد جلسة حوارية حول التعاون للحصول على الدواء بأسعار عادلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «تعاون أصحاب المصلحة من أجل حصول الجميع على الدواء بسعر مناسب»، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة كل من الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية "أكديما"، والدكتور رافاييل كاردونا، مدير السياسة العالمية للأسواق الناشئة والشؤون الحكومية بشركة أورجانون للأدوية، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات "فاكسيرا".
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تأتي في إطار تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية المحلية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، العمل على تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، وتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، ودعم الشركات العالمية الموجودة على أرض الوطن، كما أكد أن الدولة المصرية تتيح الفرص لكافة من يرغب في تصنيع الدواء في مصر، وتقوم بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة.
وأوضحت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية "أكديما"، أن الشركة تسعى إلى توفير الدواء للمريض المصري بكافة التسهيلات، مشيرة إلى تطوير مصانع الشركة لاستيعاب وكفاية احتياجات جميع المرضى، وللوصول إلى المعايير العالمية في التصنيع، حيث تصدر "أكديما" دواء إلى 80 دولة على مستوى العالم، ولفتت إلى أن الهدف الأساسي من توطين صناعة الدواء محليًا هو المواطن المصري، مشددة على أن الصناعات الدوائية في مصر تتميز بأنها على مستوى عالٍ من الجودة.
في سياق متصل، أشاد الدكتور رافاييل كاردونا، مدير السياسة العالمية للأسواق الناشئة والشؤون الحكومية بشركة أورجانون للأدوية، بالجهود المصرية في توطين صناعة الدواء، مؤكدًا اهتمام الشركة بتغطية الاحتياجات في مصر وسبل التعاون والشراكات،مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي الكافي بالمشكلات الصحية والحلول المقترحة، مشددًا على أهمية تدريب الفرق الطبية لتقوية النظام الصحي بشكل كامل.
وأضاف: أن وضع خطط ومعايير وأولويات أمر مهم يساعد على التغلب على الأمراض للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الدواء في مصر سوف يخلق طفرة في الصناعة، مما يسهل على المرضى الحصول على الدواء بأسعار عادلة.
من جانبه، أكد الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات، ما حققته صناعة الدواء في مصر من نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة، مشددًا على دعم الدولة لتوطين صناعة الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة.
IMG-20241023-WA0052 IMG-20241023-WA0053 IMG-20241023-WA0049 IMG-20241023-WA0051 IMG-20241023-WA0050 IMG-20241023-WA0047 IMG-20241023-WA0048 IMG-20241023-WA0045 IMG-20241023-WA0046 IMG-20241023-WA0044المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة الفت غراب الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية رئیس مجلس إدارة الشرکة توطین صناعة الدواء IMG 20241023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.