93 ألف و415 مرشحة ومرشح شاركوا في الاختبارات الكتابية لولوج أسلاك الشرطة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد المرشحات والمرشحين الذين شاركوا في الاختبارات الكتابية لولوج مختلف أسلاك الشرطة، التي تم إجراؤها يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، قد ناهز عددهم الإجمالي 93 ألف و415 مرشحة ومرشح موزعين على 221 مركزا للامتحان في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وفي تقسيم لهذه الأرقام بحسب نوعية المباريات، فقد شهدت الاختبارات الكتابية لمباراة حراس الأمن مشاركة 49.
وقد جندت المديرية العامة للأمن الوطني 665 مسؤولاً من المصالح المركزية للإشراف على اللجن المكلفة بحسن تنظيم هذه المباريات، وضمان تنفيذ بنود الميثاق الجديد للتوظيف الشرطي، الذي قوامه الاستحقاق وتكافؤ الفرص والقطع مع جميع أشكال الغش في الاختبارات.
وقد مكنت إجراءات الحراسة والتدقيق في أوراق الاختبار من رصد 50 محاولة للغش، من بينهم 30 حالة لمترشحين أحرار، و20 حالة لموظفي شرطة كانوا يجتازون المباريات، وهي الحالات التي تم إقصاؤها تلقائيا من المباريات مع إحالة المتورطين فيها على مصالح الشرطة القضائية المختصة التي باشرت بشأنها أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة.
وعلاوة على الأبحاث القضائية المنجزة في حق المترشحين المخالفين، فقد فتحت المديرية العامة للأمن الوطني ملفات تأديبية في حق موظفي الشرطة المضبوطين في حالة الغش، وذلك بغرض ترتيب الجزاءات التأديبية في حقهم بعد انتهاء المساطر القضائية الجارية في مواجهتهم.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد اعتمدت ميثاقا جديدا للتوظيف الشرطي، يقتضي بإخضاع طلبات الترشيح لانتقاء أوليّ حسب كشف النقط المحصل عليها، قبل استدعاء المترشحين المقبولين لاختبارات كتابية وأخرى شفوية وفحوصات طبية واختبارات رياضية.
ويؤشر العدد الكبير لعدد المترشحات والمترشحين الذين يتقدمون سنويا لاجتياز مباريات الشرطة، على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الشباب للوظيفة الأمنية، التي تجعل من خدمة الوطن والمواطن هي هدفها النبيل والأساسي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی فی مباراة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديرية
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى.
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «وقتها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال».
وأشار وزير العمل إلى أن الشكاوى لها خطوات تسبقها كالتفاوض مع العامل وصاحب العمل، مضيفا: «نحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي».
وأكد: «أيضا، هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة».
وأوضح: «هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل».
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2.9 مليون جنيه إعانات لعمالة غير منتظمة خلال شهر واحد
وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد
وزير العمل يعلن عن 68 فرصة بالسعودية في مجالات متعددة
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر