«العامة للاستثمار» تنظم ورشة عمل عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تستضيف الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل، لمناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025- 2030.
تأتي هذه الورشة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية بما يخدم التنمية المستدامة
استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030وقالت داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنَّ االوقت الحالي هو الأنسب للعمل على وضع هذه الاستراتيجية، فهناك تغييرات كبيرة على المستوى الدولي تفرض علينا التحرك بشكل منهجي وفعال، كما سيكون لدينا إطار عمل واضح يشمل مشاركة جميع الجهات المعنية، سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية، لوضع خطة توافقية تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية.
وأضافت أنَّ ما يميز هذه الاستراتيجية هو التزامنا بمنهجية علمية واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على البيانات والتحليلات، إذ نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وهو ما سيتيح لنا استغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة، ويعزز من تنافسيتنا على الساحة الدولية.
في ختام حديثها، قالت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: «نتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يسهم في تطوير بيئة الاستثمار في مصر، ويدعم الأهداف التنموية للدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار مجموعة البنك الدولي التنمية المستدامة الاقتصادية الأولويات الوطنية العامة للاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
المعبقي يصدر تعميماً بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي
أصدر البنك المركزي تعميمًا هامًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
ودعا البنك إلى التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وشدّد على منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية، وحظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة غير المرخّصة، مع الالتزام ببيع العملات الأجنبية إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة في نهاية كل يوم عمل.
وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس أهمية استثمار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.
ويأتي ذلك في إطار حملة واسعة ينفّذها البنك المركزي لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.
وشملت الحملة إيقاف وسحب تراخيص عشرات منشآت الصرافة المخالفة في العاصمة عدن وبعض المحافظات، بالتزامن مع تحسّن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر