وزير البترول: الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس مجلس الوزراء: إنه لا يوجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن انتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن «هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدينة».
وأشار وزير البترول، إلى أنه «كان ضروريا العمل على التعاون على مزيج الطاقة وجاء ذلك من خلال التعاون مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخلق زيادة في الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة والعمل على تقليل الطاقة الأحفورية».
اقرأ أيضاًوزير البترول: التقارير الدولية تشيد بإيجابية قطاع البترول والطاقة في مصر
وزير البترول: لا توجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية أسعار المواد البترولية المهندس كريم بدوي وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
اليابان: قرار فرض رسوم أمريكية جديدة على الشركاء التجاريين أمر مؤسف
قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين من بينهم اليابان، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، "أمر مؤسف".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي توصلتا إليه العام الماضي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، لا يزال قائماً، كما أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأكد كيهارا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان "تتوافق مع القواعد الدولية"، مضيفاً: "أكدنا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي".
وأضاف: "سنواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع الجانب الأمريكي".
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي قد حدد الرسوم الجمركية "التبادلية" الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، كما ثبت الرسوم القطاعية على السيارات عند المستوى نفسه، مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وجاء إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم تصل إلى 12.5% قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت قد فرضت في فبراير، بعد فترة وجيزة من إبطال المحكمة العليا الرسوم "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.