منتدى حوار الهيئة الإنجيلية يعقد جلسة تشاورية بحضور رئيس الطائفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جلسة تشاورية بعنوان "رؤية ثقافية لبناء الإنسان: أدوار وآليات جديدة"، وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية والإعلامية والسياسية من مختلف قطاعات المجتمع المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور القس أندريه زكي على أهمية هذا اللقاء للمجتمع المصري في هذه المرحلة. وأوضح أن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان تعكس التزام الدولة بتطوير المواطن المصري على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: "بناء الإنسان لا يعني فقط تحقيق التقدم المادي، بل يشمل أيضًا تعزيز القيم الإنسانية التي ترتكز على الحوار، والعيش المشترك."
وشدد في مداخلته على أن هذا اللقاء يعكس رؤية الهيئة القبطية الإنجيلية لدور الثقافة في بناء المجتمعات وتطوير الإنسان. وأكد أن "الهيئة تعمل بالتعاون مع الدولة على تفعيل الحوار بين مختلف شرائح المجتمع، ونجاح أي مشروع تنموي يعتمد في الأساس على بناء الإنسان ليكون واعيًا وقادرًا على المشاركة الفعالة في بناء وطنه."
كما قدمت سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، تعريفًا بجهود المنتدى خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال بناء الإنسان، وأبرز المبادرات والأنشطة التي قادها المنتدى لتعزيز التعايش والحوار في المجتمع.
بعد ذلك، بدأت الجلسة الحوارية التي أدارتها الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ناقشت الجلسة محاور متعددة حول الأدوار الجديدة والآليات المقترحة لبناء الإنسان في ظل التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري. وشارك في الحوار نخبة من المفكرين وقادة الرأي.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الرؤية الثقافية وبناء الإنسان يتطلبان القدرة على إدارة حوار في المجتمع. وأشار إلى أن العالم يعاني من الكثير من الانقسامات والصراعات، وأن الخلاف حول العديد من التصورات يشير إلى خطر حقيقي. وأكد في مداخلته على الحاجة الملحة لإدارة حوار بناء بين الأجيال، خاصة في ظل الخلافات الحادة حول موضوعات مثل الحرب والسلام.
وأوضح القصاص أن التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعل من الضروري تعزيز القدرة على التفاهم والتعايش بين الفئات المختلفة. وأضاف: "التواصل الثقافي لا ينبغي أن يعتمد فقط على الحوارات السياسية أو الاقتصادية، بل يجب أن يبدأ من تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين الأفراد."
واختتم القصاص مداخلته بالتأكيد على أن الرؤية الثقافية لبناء الإنسان تبدأ من فكرة التعايش المشترك والشراكة، واحترام الآراء المختلفة دون تخوين أو إرهاب فكري.
كما شهدت الجلسة مداخلات هامة من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية، مع التركيز على الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم هذا المسار. ويأتي هذا اللقاء كجزء من جهود منتدى حوار الثقافات لتعزيز التواصل الفكري وبناء جسور الحوار بين مختلف الفئات المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانجيلية الطائفة الانجيلية القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية بمصر المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان القيادات الدينية الهیئة القبطیة الإنجیلیة لبناء الإنسان بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.