المجالس المحلية و«التربيطات» السياسية (6)

وصلت إلى الحلقة السادسة من سلسلة مقالاتى عن المجالس الشعبية المحلية، ولا يبدو فى الأفق ما يشير إلى قرب صدور القانون الجديد لهذه المجالس، وهو ما يجعلنى أكرر السؤال لماذا كل هذا التأخير؟ ولمصلحة من الاختلاف على طريقة الانتخاب؟

ألا يكفى غياب 13 عاما لكى نستفيق ونعيد إطلاق الكوادر السياسية الشابة فى شرايين المحافظات عبر مجالس لا تقل أهميتها عن مجلس النواب فى توفير وتسهيل الخدمات اللازمة للمواطنين، فضلا عن دورها السياسى فى تمهيد الأرض أمام خلق نواب شعب محنكين ويلمسون عن قرب مشاكل الجماهير.

عرضت من قبل جانبا من نظم انتخابات للمحليات خاضها المصريون فى عهود مختلفة، بدءا من الفترة الملكية قبل ثورة 1952 مرورا بالنظام الاشتراكى الناصرى، صعودا إلى المرحلة السادتية الانفتاحية، ثم زمن مبارك والرأسمالية المتوحشة، وشرحت طريقة وإجراءات كل نظام إنتخابى، ومبررات اللجوء إلى نظام واحد أو الجمع بين نظامين (فردى وقائمة).

والآن أطرح السؤال.. هل الحالة السياسية المصرية الحالية مؤهلة لإجراء انتخابات مجالس محلية بالقائمة التنافسية لبرامج حزبية؟ أم أن الظروف الخارجية والداخلية ليست مواتية الآن؟ وهل هناك ترتيبات و«تربيطات» معينة وراء تأخير صدور قانون المحليات؟

أخطر شىء فى ممارسة اللعبة السياسة فى مصر إنها تنزع ثوبها فجأة عند الاحتكاك الحقيقى والمواجهة المجتمعية، وتلك آفاتها عبر السنين، ولذا يحاول كل فريق بل كل لاعب اقتناص أى فرصة أو وسيلة للفوز، وتعويض ما أنفقه فى مضمارها سواء كان لاعبا أساسيا أو احتياطيا «سنيدا»؛ وكان ذلك سببا رئيسيا لعدم تفضيل الانتخاب الفردى كونه لا يأتى دائما بالأفضل وإنما بمن يملك المال والقادر على الإنفاق؛ فيخلق مع عدم الوعى السياسى ما يسمى بـ سيطرة رأس المال على الحياة السياسية، بعكس الانتخاب بالقائمة فهو يلائم الأحزاب والكيانات السياسية ذات البرامج الاجتماعية والاقتصادية.

وبما أن عدد الأحزاب المصرية (الورقية) تجاوز المئة، فإنه من البديهى أن يطالب رؤساؤها بأن تكون انتخابات المحليات بالقائمة المطلقة «المغلقة» أو النسبية «المفتوحة»، ولكن هل هذه الطريقة مناسبة الآن أم أن الظروف تحتم الأخذ بالانتخاب الفردى بغض النظر عن سلبياته؟

وقبل أن نختار ما يصلح لنا، سنطرح مميزات وعيوب كل نظام انتخابى عملت به مصر، فالنظام الفردى من حيث الشكل أسهل وأبسط باختيار نائب واحد للفئات وآخر للعمال والفلاحين من بين المرشحين فى كل دائرة بغض النظر عن هويته السياسية، بعكس نظام القائمة الذى يختار فيه الناخب قائمة حزب أو كيانا أو جبهة معينة، تضم عددا من المرشحين عن دائرة واحدة، يتحكم فى ترتيبهم (أول ثان ثالث) الحزب نفسه، ويبقى فوز المرشح مرهونا بترتيبه؛ فالأول ليس مثل الأخير، وهذه الطريقة وإن كانت تضمن وجود أكثر من نائب للدائرة الواحدة، فإنها قد تكون سببا فى سقوط نواب يتمتعون بشعبية كبيرة ووضعهم الحزب فى ترتيب متأخر.

وعيب هذا النظام أن القائمة الفائزة لا تحصل على جميع مقاعد الدائرة، وإنما عدد من المقاعد يعادل أصواتها، فإذا حصدت ثلثى الأصوات، يدخل ثلثا مرشحيها البرلمان بحسب ترتيبهم وحجم أصواتهم، وإذا كان موقع المرشح فى صدارة القائمة فإن حظه يكون أوفر ممن يأتى بعده، ولكن تبقى حرية الاختيار النهائى للناخب الذى يشكل قائمته بطريقته الخاصة ووفقا لقناعاته، دون التقيد بالترتيب الحزبى.

ولضيق المساحة نكمل فى الحلقة المقبلة إذا كان فى العمر بقية...

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد