محلي تنومة يعقد جلسته بمركز منصبة ويناقش طلبات الأهالي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
محمد آل حصان ـ تنومة
برئاسة سعادة محافظ تنومة رئيس المجلس المحلي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله آل عزيز وبحضور رئيس مركز منصبة الأستاذ عبدالله بن تركي الشهراني وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية الخدمية ومن الأهالي عقدت جلسة المجلس المحلي الأولى من الدورة العادية الرابعة بمجمع مدارس ابن خلدون بمركز منصبة وقد شارك في الجلسة أهالي المركز ومعلمي وطلاب المجمع حسب توجيهات سمو أمير المنطقة بإشراك المجتمع المحلي في العديد من أنشطة المحافظة واجتماعاتها ، حيث بدأت الجلسة بكلمة لسعادة محافظ تنومة رئيس المجلس شكر فيها الجميع على الحضور والمشاركة وقال أن هذه الجلسة تقرر عقدها في مركز منصبة لتلمس طلبات الأهالي واحتياجاتهم من الخدمات وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة وسمو أمير المنطقة الذي يحرص بشكل مستمر على أن تقوم المجالس المحلية بدورها في رفع المستوى الإداري والتنموي في المنطقة والعمل على تنمية الخدمات العامة في محافظاتها ومراكزها ، وبعد ذلك تم الاستماع إلى طلبات أهالي مركز منصبة واحتياجاتهم من الخدمات ووضع التوصيات المناسبة في سبيل العمل على تحقيقها والرفع بها لسمو أمير المنطقة ،
وعلى هامش الجلسة وفي إطار نشر ثقافة السلامة والحماية من المخاطر في المنازل ، وغرس مبادئ الوقاية من الحريق في نفوس كافة مكونات المجتمع، إضافة إلى تدريبهم على السلوك الوقائي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
البلاد (جدة)
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح، بشكل استثنائي، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينص القرار رقم (105) وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيطتتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة المالية بطلب إلى الجهة المعنية التي أوقعت الغرامة، ويحق لها التقدم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيز النفاذ.
وتتولى الجهة المعنية دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
أتمتة طلبات تقسيط الديونوكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.