الخارجية الصومالية تكشف علاقة إثيوبيا بنشر الإرهاب في البلاد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الصومالية إن مقديشيو "تملك سلطة اتخاذ القرار" بشأن الدول التي يمكنها المساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المقبلة، مشيرة إلى أن "الانتشار الإثيوبي السابق أدى إلى زيادة نشاط حركة الشباب" في البلاد.
وفي بيان صدر في 23 أكتوبر 2024، قالت الخارجية الصومالية إن القرار بشأن المساهمة بالقوات "يجب أن يتماشى مع المصالح الوطنية للصومال والحفاظ على سيادته" مع انتقال البلاد من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS) إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM).
وأشارت إلى "الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا، بما في ذلك الاتفاق غير القانوني مع منطقة شمال الصومال"، باعتبارها إجراءات "تنتهك سيادتنا وتقوض الثقة الأساسية لحفظ السلام".
وأضاف البيان أن هذه التطورات أثرت على موقف الصومال بشأن الشركاء المساهمين بالقوات.
ويأتي موقف وزارة الخارجية الصومالية بعد أيام من اجتماع وزراء دفاع الدول المساهمة بقوات حاليا، بما في ذلك إثيوبيا، في أديس أبابا حيث أعربوا عن "الاستعداد والاستعداد" لمواصلة دورهم في حفظ السلام في الصومال في إطار البعثة الجديدة.
وتكثف المناقشات حول المساهمة بقوات منذ أن أعلنت الصومال استبعاد إثيوبيا من القوات الجديدة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بعد مذكرة تفاهم تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال في يناير 2024.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الصومالية، فإن الصومال "ستقود اتجاه المهمة مع التركيز الواضح على السيادة" بينما تسعى إلى "اختيار أكثر استراتيجية لشركاء القوات لضمان أن تكون قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال متوافقة مع أهداف الأمن والتنمية في الصومال".
وقالت الوزارة إن الصومال "لا يزال ملتزمًا" بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مع الحفاظ على موقفه بشأن اختيار الشركاء.
واختتم البيان بدعوة "جميع الشركاء إلى التمسك بهذه المبادئ من أجل صومال سلمي ومزدهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصومالية مهمة حفظ السلام حركة الشباب الإرهابية حركة الشباب الصومال اثيوبيا الخارجیة الصومالیة الاتحاد الأفریقی حفظ السلام فی الصومال
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر