الخارجية الصومالية تكشف علاقة إثيوبيا بنشر الإرهاب في البلاد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الصومالية إن مقديشيو "تملك سلطة اتخاذ القرار" بشأن الدول التي يمكنها المساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المقبلة، مشيرة إلى أن "الانتشار الإثيوبي السابق أدى إلى زيادة نشاط حركة الشباب" في البلاد.
وفي بيان صدر في 23 أكتوبر 2024، قالت الخارجية الصومالية إن القرار بشأن المساهمة بالقوات "يجب أن يتماشى مع المصالح الوطنية للصومال والحفاظ على سيادته" مع انتقال البلاد من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS) إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM).
وأشارت إلى "الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا، بما في ذلك الاتفاق غير القانوني مع منطقة شمال الصومال"، باعتبارها إجراءات "تنتهك سيادتنا وتقوض الثقة الأساسية لحفظ السلام".
وأضاف البيان أن هذه التطورات أثرت على موقف الصومال بشأن الشركاء المساهمين بالقوات.
ويأتي موقف وزارة الخارجية الصومالية بعد أيام من اجتماع وزراء دفاع الدول المساهمة بقوات حاليا، بما في ذلك إثيوبيا، في أديس أبابا حيث أعربوا عن "الاستعداد والاستعداد" لمواصلة دورهم في حفظ السلام في الصومال في إطار البعثة الجديدة.
وتكثف المناقشات حول المساهمة بقوات منذ أن أعلنت الصومال استبعاد إثيوبيا من القوات الجديدة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بعد مذكرة تفاهم تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال في يناير 2024.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الصومالية، فإن الصومال "ستقود اتجاه المهمة مع التركيز الواضح على السيادة" بينما تسعى إلى "اختيار أكثر استراتيجية لشركاء القوات لضمان أن تكون قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال متوافقة مع أهداف الأمن والتنمية في الصومال".
وقالت الوزارة إن الصومال "لا يزال ملتزمًا" بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مع الحفاظ على موقفه بشأن اختيار الشركاء.
واختتم البيان بدعوة "جميع الشركاء إلى التمسك بهذه المبادئ من أجل صومال سلمي ومزدهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصومالية مهمة حفظ السلام حركة الشباب الإرهابية حركة الشباب الصومال اثيوبيا الخارجیة الصومالیة الاتحاد الأفریقی حفظ السلام فی الصومال
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل
ردت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة ومياه النهيل، والتي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان تناولت فيه موضوع سد النهضة، إنّ "إثيوبيا تتابع باهتمام بالغ التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي"، مشيرة إلى أن "نهير النيل ينبع من أراضيها، وأنها وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابلة للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية".
وأضافت أن "هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار"، منوهة إلى "معاناة الشعب الإثيوبي الذي لأكثر من قرن يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا".
وأعربت عن رفضها لما وصفتها "الاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية"، مشددة على أنها غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا، لأنه لم تكن طرفا فيها.
وردا على اتهامات السيسي باتخاذ أديس أبابا إجراءات أحادية، قالت الحكومة الإثيوبية إن هذه التصريحات نرفضها بشكل قاطع، لافتة إلى أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر.
وذكرت أن هذه المعلومات جرى تقديمها إلى البلدين عبر آليات الاتحاد الأفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة، معتبرة أن "الحديث عن عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد هو تجاهل مقصود للحوار الفني المتواصل".
وأشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن الحوار الفني واجه عراقيل سياسية في المفاوضات، مؤكدة أن "النيل ليس ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد".
وأبدت استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون، وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة