أزمة مالية في عدن: السعودية تصعّد وتطالب بتسديد القروض المتأخرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يمانيون../
صعّدت السعودية، اليوم، ضغوطها على حكومة العليمي في ظل محاولات الحكومة تفادي الانهيار المالي الذي يهدد المدينة.
وطالبت الرياض، عبر صندوق النقد العربي، وزير المالية بن مبارك بالإسراع في تسديد القروض والفوائد المتأخرة. وكان رئيس صندوق النقد العربي، التابع للسعودية، قد عقد اجتماعًا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في عدن، حيث أفادت مصادر حكومية بأن المسؤول السعودي، فهد التركي، رفض تقديم أي تمويلات إضافية للحكومة، مؤكدًا على ضرورة تسديد الديون السابقة.
يأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه جنوب اليمن، الذي تسيطر عليه فصائل العدوان، انهيارًا متواصلًا للعملة المحلية، وسط محاولات من حكومة العليمي للحصول على دعم من تركيا والولايات المتحدة بعد رفض السعودية تقديم وديعة مالية جديدة.
وربطت السعودية أي تمويل جديد بإقالة رئيس الحكومة، بن مبارك، مما يزيد من الضغوط على حكومة العليمي ويُضيق خياراتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة
أصدرت النيابة الكلية فى محكمة جنوب الجيزة، قرارا بإخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطوله معه، لاتهامه بالتحريض على انتحال الصفة والتزوير.
وقرار إخلاء السبيل بكفالة مالية، يطرح تساؤلات قانونية حول السيناريوهات التى ستشهدها القضية الفترة المقبلة ، وهل سيتم حفظ القضية أمّ الإحالة المحاكمة.
سيناريوهات ما بعد قرار إخلاء السبيل
استكمال التحقيقات: بعد إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة من المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها إما بطلب سماع شهود جدد وفحص مستندات القضية، أو طلب إجراء تحريات إضافية.
إحالة القضية للمحاكمة: فى حالة انتهاء النيابة من التحقيقات ورأت أن الأدلة كافية، تُحال القضية إلى المحاكمة الجنائية.
حفظ القضية: في حال عدم كفاية الأدلة، أو عدم ثبوت نية التزوير، يجوز للنيابة حفظ البلاغ وفقًا للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، ويُخطر المتهم بذلك رسميًا.
التهم التى يواجهها رمضان صبحي
وعلى الرغم من نفى دفاع رمضان صبحى، في وقت سابق، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، يواجه رمضان صبحى تهم يعاقب عليها القانون وهى:
1- الاشتراك بالتحريض على التزوير في أوراق رسمية.
2- الاشتراك بالتحريض على انتحال الصفة لأداء امتحانات أحد المعاهد.
3- مخالفة قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ووفقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات فأنه يعد شريكا فى الجريمة:
أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا: من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلحًا أو آلت أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري في العمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها.