المليشي أحمد الحلا ليس وحده .. هنالك قائمة من عناصر التمرد لايزالون يتلقون رواتبهم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
• بينما يتجول الفريق البرهان بين مواقع ومتحركات وجبهات القتال لمتابعة خط سير معارك حرب التحرير .. في هذا الوقت هنالك عدد من عملاء مليشيا التمرد السريع لايزالون يتجولون بين الإمارات والقاهرة ويوغندا .. هذه ليست المشكلة .. المشكلة أنهم يستغلون ويستمتعون بميزات جوازات دبلوماسية تم منحها لهم أيام الغفلة .
• من بين هؤلاء عدد من المستشارين ووكلاء النيابة يتقدمهم وكيل النيابة أحمد الحلا أحد أبرز عملاء ووكلاء مليشيا التمرد السريع في الدوائر العدلية .. وزارة العدل .. مكتب النائب العام ..
• أحمد الحلا هذا يشتم الجيش صباح مساء وفي ذات الوقت يتجول بجواز سفر دبلوماسي .. هذه ليست المصيبة .. المصيبة أنه لايزال يتلقي راتبه بانتظام من وزارة العدل ..
• المليشي أحمد الحلا ليس وحده .. هنالك قائمة من عناصر التمرد لايزالون يتلقون رواتبهم علي شاكلة أحمد الحلا ..
• وقائمة وكلاء النيابة بقيادة أحمد الحلا ليست وحدها .. هنالك قوائم في مؤسسات أخري من بينها وزارة الصحة .. وبنك السودان الذي سنعود لكوارثه أيضاً .. وحتي ذلك الحين ليت وزارة العدل ومكتب النائب العام يفتح تحقيقاً في ملف المليشي أحمد الحلا والذين معه .. ليتهم يفعلون ذلك علّهم يخففون الضغط علي الفريق البرهان وجهاز المخابرات والذين يبذلون جهداً خارقاً لدحر كبار عصابة المليشيا .. فليت النائب العام يقوم بالمهمة الأصغر حتي إشعارٍ قريب !!
عبد الماجد عبد الحميد
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما