وزير الري يتابع الموقف المائى بمحافظة أسوان وترع وادى النقرة ودراو والطويسة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة، لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .
وذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها وترعتى دراو والطويسة ، والاطمئنان على حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع استعدادا لموسم الشتاء.
واستعرض الاجتماع، الموقف المائي بالمحافظة ، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري، لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات ( النقرة - الطويسة - دراو ) ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل) ، مع إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي دون ازمات او شكاوى من المنتفعين .
كما وجه الوزير بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بالتنسيق بين مصلحتى الرى والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه ، بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات ، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الموقف المائى أسوان دراو الطويسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري موسم الشتاء
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق إلى جانب استعراض ملفات العمل الحيوية الجارية بالمنطقة.
واطّلع محافظ الجيزة، على أبرز المشروعات الجارية والمعوقات التي تعرقل انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة تتماشى مع المعايير القياسية للمناطق الصناعية الحديثة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كلّف المحافظ خلال اللقاء بطرح مشروع لإقامة عدد 6 آبار جديدة بهدف مضاعفة ضخ المياه إلى المنطقة بمقدار 10 آلاف م³، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، مع التأكيد على تحسين خصائص المياه المنتجة سواء من الآبار القائمة أو المستقبلية من خلال إنشاء محطات متخصصة لمعالجة وتحسين جودة المياه.
وشدد المحافظ على تنفيذ مخطط متكامل لتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، بما يتواءم مع الزيادة المتوقعة في معدلات الضخ والاستهلاك بعد إضافة الآبار الجديدة .
وفي إطار متابعة معدلات الإنجاز، وجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات الغير ملتزمة باستكمال المشروعات المكلفة بها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك وفقًا لشروط التعاقد والجداول الزمنية المحددة، مع الاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًا من أعمال دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الموضوعة من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية، لحين التشغيل الكامل للمنظومة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دفع العمل وتحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لما لها من أهمية عاجلة في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للطرق بما يدعم حركة النقل ويُسهّل التنقل داخل المنطقة .
وأشار محافظ الجيزة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة أعمال محفزة، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال تحسين الخدمات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعيق حركة التنمية داخل المنطقة الصناعية.