بعد مد فترة التصالح بمخالفات البناء..ننشر عدد الأدوار المسموح بها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية، تساؤلات الملايين من المواطنين ، عن عدد الأدوار المسموح بها للعقارات، لاسيما بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.
وطبقا لنص المادة 43 من القانون ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
لا يفوتك||
كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.
كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:
إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار الحكومة الحكومة التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
المبادرات الثقافية.. الأدوار والأنشطة المرجوة
تصنف المبادرات الثقافية ضمن السياسات الثقافية المانحة للمواطن حق ممارسة إنشاء وتشكيل الكيانات التطوعية في المجال الثقافي، إذ تمنح اللائحة المنظمة للمبادرات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/ 2016)، تمنح الأفراد المظلة القانونية لممارسة الأنشطة الثقافية، وبذلك تُشكل دعما معنويا للمهتم بالشأن الثقافي، وتمكنه من التنشيط الثقافي وإقامة كيانات ثقافية كالمجالس والصالونات الثقافية. ومن خلال قراءة اللائحة المنظمة تُعرّف المبادرة الثقافية على أنها «أي نشاط ثقافي غير ربحي يقوم بتقديم الخدمات الثقافية المتنوعة للمجتمع»، وتهدف المبادرات الثقافية إلى «الإسهام في إثراء الجوانب الثقافية في المجتمع، وتعريف أفراد المجتمع بمفردات الثقافة، وتشجيعهم على متابعة وحضور الفعاليات التي تنفذها المبادرات في هذا المجال، واستقطاب المبدعين والمشتغلين في مجالات الثقافة والآداب والفنون من داخل سلطنة عمان وخارجها عبر مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المبادرات».
والأعمال المنوطة بالمبادرات «تنظيم معارض الكتب والفعاليات الهادفة إلى تشجيع القراءة، وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مجالات الآداب والفنون، وإقامة الأمسيات في مجالات الشعر الفصيح والشعر الشعبي والقصة القصيرة، وتنظيم الجلسات الحوارية في مجالات الثقافة والأدب والفن، إقامة الفعاليات الموسيقية والسينمائية ومعارض الفنون التشكيلية».
يُمكن القول إن المبادرات الثقافية اتكأت على الاستراتيجية الثقافية (2021-204) التي تبنتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم العمل الثقافي في سلطنة عمان، ويتجسد ذلك في عدد المبادرات المُشهرة في محافظات سلطنة عُمان، إذ برزت العديد من المجالس والصالونات الثقافية وساهمت في التنشيط الثقافي في المدن الحاضنة للمبادرة. كما تساهم بعض المبادرات في فعاليات وبرامج وطنية مثل معرض مسقط الدولي للكتاب وغيرها..
لكن من خلال تماس اهتمامنا الثقافي مع العديد من الكيانات الثقافية، نجد أننا ملزمون بطرح العديد من الآراء التي نجدها ملائمة للتنفيذ في الساحة الثقافية لأجل النهوض بالعمل الثقافي التطوعي، الذي يُمكن التعويل عليه لتحقيق استثمار ثقافي في بيئة زاخرة بالمادة الثقافية الخالصة والمستمدة من تفاعل الإنسان العُماني وإنتاجه الثقافي المادي وغير المادي. فماذا لو تم التعاون والتواصل بين المبادرات الثقافية لأجل توحيد الجهود تحت مسمى اتحاد المبادرات لبعث أنشطة وفعاليات مستدامة كمعارض للكتب أو إقامة مشاريع لتسويق المنتجات الإبداعية.
والبحث عن تمويل دائم لأنشطة المبادرات من خلال التعاون مع الشركات الوطنية كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تتكفل بها المؤسسات التجارية الربحية تجاه المجتمع، أو فرض رسوم على أعضاء المبادرة لضمان جودة الفعاليات المناسبة.
وبذلك تتخفف المؤسسات الحكومية من عبء التكلفة المادية التي تنظمها بعض المبادرات والتي يطالب أصحابها من الجهات المعنية بتسديد تكاليف إقامة الأنشطة التي تفتقر بعضها إلى الاستدامة. في المقابل نرى أنه من المناسب تحديث اللائحة كتجميد المبادرات الخاملة أو التي لا تمارس أي أنشطة، أو فرض غرامات مالية على أصحابها عند تجديد المبادرة. أيضا نأمل إشهار المبادرات الخاصة بالفنون البصرية والسينمائية والمحتوى الثقافي، وذلك نظرا لغنى الموروث الثقافي العُماني بشقيه المادي واللامادي.
والأهم من كل ذلك تمكين أصحاب المبادرات من الأساليب الإدارية الحديثة في الإدارة الثقافية أو ما يسمى ببناء القدرات البشرية وهذا تحتاجه كافة المؤسسات العاملة في الشأن الثقافي، لأن نقص الكفاءات الوطنية في الإدارة الثقافية يؤدي إلى التكرار في الفعاليات، وغياب استراتيجية واضحة للمبادرات الثقافية أو بالأحرى الافتقار إلى خطة ثقافية دائمة ومستمرة.
وينعكس ذلك سلبا عند تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة. لأننا نتطلع إلى الأدوار المنوطة بالمبادرات والتي نأمل أن تُشهر في كل ولاية من ولايات سلطنة عمان بغية المساهمة والمساندة في إنجاح الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها المحافظات. كما نتمنى أن نرى مبادرات ثقافية لذوي الإعاقة وتخصيص برامج وأنشطة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
إن السعي إلى التطوير والتحديث في الشأن الثقافي يُعجّل بتحقيق أهداف الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تحقيق رضا المواطن والمقيم في سلطنة عمان، وهذا لا يتحقق إلا بالمزيد من النقد الإيجابي لتحقيق الأهداف المرسومة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية