كشف إبراهيم عارف خبير التقييم العقاري، عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة ما بين 10-15% بعدما أعلنت الحكومة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف «عارف»، أن هناك نتائج إيجابية لتفعيل القانون، منها أنه يساعد في تخفيف العبء على المواطنين، علاوة على تسهيل إجراءات الاستخراج الرخص البنائية، مشيرا إلى أنه يٌساهم في تعزيز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء والتشييد، وتوفير المزيد من الفرص التجارية.

توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال

وأضاف عارف أن هناك نتيجة أخرى إيجابية لعودة قانون عام 2008، وهي عودة شركات المُقاولات الصغيرة والمُتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية، وستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة المعروض من العقارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار للوحدات العقارية خلال الفترة القادمة.

العقار أفضل استثمار

وأشار عارف إلى أن الهجرة العربية من الأخوة السودانيين، والفلسطينيين، واليمنيين، والسوريين، والعراقيين إلى مصر، ساهم في زيادة الطلب على العقارات.

واختتم عارف، بمقولة أن العقار أفضل استثمار على مر العصور وأقوى وعاء لحفظ العملة النقدية، مما يعكس ثقة المصريين في الاستثمار العقاري بدلاً من وضع أموالهم في أوعيه ادخاريه في البنوك.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العقارات السوق العقاري انخفاض أسعار العقارات المقاولين

إقرأ أيضاً:

انخفاض أسعار النفط والأسواق تقيّم نتائج محادثات التجارة بين أمريكا والصين

انخفاض أسعار النفط والأسواق تقيّم نتائج محادثات التجارة بين أمريكا والصين

مقالات مشابهة

  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • غرامات بملايين الليرات بعد زلزال إسطنبول
  • انخفاض طفيف في أسعار نفط البصرة
  • رجال الأعمال المصريين: الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة رقم فريد خاص بها
  • استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
  • انخفاض أسعار الذهب وسط تراجع الدولار في بغداد واربيل
  • انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع استئناف التداول بعد عطلة العيد
  • انخفاض أسعار النفط والأسواق تقيّم نتائج محادثات التجارة بين أمريكا والصين
  • تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل