احمد خالد بشر: مصر تعزز شراكاتها مع "بريكس" بإنشاء منطقة صناعية تجارية متكاملة بقناة السويس
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد خالد بشر، عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس، وأضاف أن هذه المشاركة تُعد خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الاتفاق الذي تم بين دول مجموعة بريكس لإنشاء منطقة صناعية تجارية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعتبر حدثًا محوريًا سيغير معالم التعاون الاقتصادي بين مصر ودول التجمع.
وأشار بشر إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة استراتيجية للتجارة العالمية، وإنشاء هذه المنطقة الصناعية الجديدة سيفتح آفاقًا واسعة للصناعات المصرية للتوسع في أسواق بريكس التي تمثل حوالي 40% من سكان العالم و25% من الناتج الإجمالي العالمي.
وبيّن أن هذا المشروع سيدعم بشكل كبير حركة الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية، والغذائية، والهندسية، حيث ستتمتع المنتجات المصرية بتسهيلات لوجستية وتخفيض في تكاليف الشحن إلى أسواق دول بريكس.
وأضاف بشر أن التعاون مع دول بريكس سيتيح لمصر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الصناعية التي تتمتع بها دول مثل الصين وروسيا والهند، مما سيساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأوضح أن إنشاء المنطقة الصناعية في قناة السويس سيجذب استثمارات ضخمة ويساهم في خلق آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير بشكل ملموس.
وأشار بشر إلى كلمة الرئيس السيسي خلال القمة، حيث شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول الجنوب، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر كمحور اقتصادي هام في المنطقة، خاصةً مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مجالات البنية التحتية والصناعة.
واختتم بشر تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة الصناعية التجارية المتكاملة في قناة السويس ستكون منطلقًا لتوسيع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس، داعيًا القطاع الصناعي المصري إلى استغلال هذه الفرصة لزيادة حجم صادراته وتوسيع نطاق التعاون مع الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق التكامل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية