ماكرون في زيارة دولة إلى المغرب.. العلاقات الاقتصادية في الصدارة

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين المقبل 28 تشرين أول / أكتوبر زيارة رسمية إلى المغرب تلبية لدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وكشفت وسائل إعلام مغربية اليوم النقاب عن أن زيارة ماكرون تتوج مسارا من الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية تموز / يوليو الماضي تأييده لخيار الحكم الذاتي كحل لأزمة الصحراء.

ط

ووفق صحيفة "الأيام" المغربية فإن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت ماكرون، سيكون مكانها مقتصرا على العاصمة الرباط فقط على امتداد أيامها الثلاثة.

ومن المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس بمعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيرافقه حوالي 150 شخصا، قمة ثنائية، في اليوم الأول من الزيارة، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات بين البلدين في مجالات عدة، من بينها الطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والبيئة، فضلا عن توقيع شراكات اقتصادية لتمويل مشاريع البنى التحتية بالمغرب.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس الفرنسي كذلك لقاء بينه وبين رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، قبل أن يلقي كلمة رسمية أمام ممثلي الأمة، أي من داخل نفس المؤسسة الدستورية التي حرص الملك على تخصيصه بالشكر في خطاب افتتاح الدورة الخريفية قبل أيام.

وسيختم ماكرون زيارته ر إلى المملكة بعقد لقاء في اليوم الثالث منها مع ممثلي الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب وبعض الشخصيات الرائدة في مجالات مختلفة.

ونفت صحيفة "الأيام" ما راج عن ماكرون سيتوجه إلى مدينة الداخلة من أجل فتح تمثيلية دبلوماسية بها.



واحتفظت فرنسا بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمغرب، إذ يعمل في المغرب ما يقارب 1300 شركة فرنسية، كما أنها المستثمر الأول في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في سنة 8.1 مليار يورو 2022.

كما عرفت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً بلغ 50% خلال الخمس السنوات الماضية، وانتقل حجم الاستثمارات الصينية في المغرب من 4 مليارات دولار سنة 2014 إلى 6 مليارات دولار في عام 2021.

وتعود آخر زيارة تحمل ماكرون إلى المملكة المغربية، إلى سنة 2018، ومنذ ذلك الوقت ترنحت العلاقات الثنائية بين البلدين بين المد والجزر وعرفت تقلبات، تخللتها مرحلة فتور دبلوماسي، عكسها قرار فرنسا في عام 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف ورفض المغرب مساعداتها في جهود الإنقاذ بعد "زلزال الحوز" العام الفائت.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب، التي قالت مصادر إعلامية مغربية أن الرباط أرادتها أن تكون زيارة دولة وليست زيارة عائلية كما بدأ الإعداد لها، في ظل فتور في علاقات فرنسا بالجزائر، على خلفية رفض هذه الأخيرة للموقف الفرنسي المؤيد لخيار الحكم الذاتي في الصحراء.

كما تأتي هذه الزيارة في ظل فتور غير مسبوق في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية حيث كانت الجزائر قد سحبت سفيرها من باربس ردا على تأييد ماكرون لخيار الحكم الذاتي في الصحراء، كما تأتي أيضا في ظل حملة إعلامية شبه رسمية يشنها التلفزيون الرسمي في الجزائر ضد المغرب، عبر بوابتي الحكم والتطبيع مع الاحتلال.

يذكر أن العلاقات الجزائرية ـ المغربية مقطوعة بشكل كامل، منذ 24 آب / أغسطس 2021 ثم قررت الجزائر في 22 سبتمبر من نفس العام الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، فضلًا عن قرار عدم تجديد عقد مد الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية والذى انتهي فى أكتوبر من العام 2020، رغم أنه يوفر للجزائر عائدات مجزية.

وتأتي هذه الخطوات استكمالا لأزمة عالقة بين البلدين منذ العام 1994 حين أقدمت الجزائر على إغلاق الحدود البرية بين البلدين ردا على قرار الرباط فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين عقب تفجير أطلس آسني بمدينة مراكش المغربية.

ويعود الخلاف بين الرباط والجزائر في الأساس إلى تباين وجهتي نظر البلدين في ملف الصحراء، فبينما تؤيد الجزائر حق تقرير المصير وتدعم جبهة البوليساريو في خيار الانفصال، يطرح المغرب خيار الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.

إقرأ أيضا: كيف تأثرت العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب بالتوترات الدبلوماسية؟

المصدر: عربي21