مدبولي: نحرص على دفع العمل في القطاعات المُنتجة لخفض فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات "روهربمبن مصر"، المُتخصصة في إنتاج الطلمبات، خلال جولته اليوم بمحافظة السويس.
أكد رئيس الوزراء أن زيارة هذه الشركة تأتي في إطار حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المُنتجة لمكونات المشروعات المختلفة، لاسيما الطلمبات، التي تُمثل مُكوناً رئيسياً لمشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، والغاز، وغيرها، الأمر الذي يجعل من توطين صناعتها خطوة مهمة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العمل بتلك المشروعات المحورية.
وخلال جولته بالشركة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور مهندس/ محمد حسن شحاتة، مدير عام الشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تأسست عام 2006 كشركة مُساهمة مصرية، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتختص بتصميم وتصنيع وتجميع واختبار عدة أنماط من المضخات وفقاً لمعايير عالمية، وتتضمن المضخات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية وقطع غيارها، وطلمبات المياه والأعماق، والمضخات ذات كباس، ومضخات إطفاء الحريق، والقيام بكافة أعمال خدمات الصيانة والتشغيل والاختبار والتركيب والتوريد والإصلاح لجميع وحدات المضخات وقطع الغيار.
وأضاف أن القدرة التصنيعية للشركة تصل إلى 520 مضخة سنوياً بقدرات مختلفة، بنسبة تصنيع محلي بلغت 75% لبعض الطرازات، لافتاً إلى أن حجم مبيعات الشركة المصرية الألمانية للمضخات تُقدر بـ 10.3 مليون يورو عام 2023، ومن المستهدف تحقيق مبيعات بنحو 11 مليون يورو حتى نهاية 2024، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتوريد أكثر من ۱۲۰۰ مضخة حتى عام 2023 لمعظم شركات قطاع الغاز والبترول بمصر، وكذا لعدة دول خارج جمهورية مصر العربية، مثل: ألمانيا، والمكسيك، والأرجنتين، والبرازيل، وإنجلترا.
وتطرق مدير عام الشركة إلى ما حققته خلال عام 2023/2024، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مصنع الشركة بالسويس كأول مصنع في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط في إنتاج طلمبات الحريق بكافة أنواعها بنسبة تصنيع محلي 100% للمضخات، وتم تصدير طلمبات كاملة وبعض أجزاء الطلمبات لدول ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والمكسيك، مع تقديم الدعم الفني والهندسي من قبل مهندسي الشركة المصريين لكافة مصانع الشركة عالمياً، الذين ساهموا كذلك في تقديم خدمات التركيب والتشغيل والصيانة للعملاء خارج مصر في: السعودية، والكويت، وعُمان، وإيطاليا، وإندونيسيا، والجزائر، فضلاً عن زيادة القدرات التصنيعية من خلال سباكة الحديد الزهر وبعض المكونات الأخرى محلياً، وقد نجحت الشركة في تصنيع أول مضخة لمكافحة الحريق محلياً بنسبة 100% وتصديرها للمكسيك.
ولفت الدكتور مهندس/ محمد حسن شحاتة، إلى أن خطط الشركة خلال عام 2024/2025 تتضمن التوسع في تصدير المضخات المصنعة محلياً بالتعاون مع شركات القطاع مثل: انبي، وبتروجت، ومصر للصيانة، وبترومنت، من خلال المشاريع المتعاقد عليها بين شركات القطاع خارج مصر، إلى جانب التوسع في توريد المضخات المطلوبة في قطاع التعدين والثروة المعدنية تماشياً مع توجهات الدولة، وكذا التوسع في توريد المضخات المطلوبة في قطاع التحلية تماشياً مع المشروعات الضخمة المطروحة حالياً، ولتقليل الاعتماد على العملة الصعبة، إلى جانب المُساهمة في تفضيل المُنتج المصري في المشروعات الحكومية خارج قطاع البترول مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومترو أبوقير بالإسكندرية، بالإضافة إلى التوسع في مساندة شركات القطاع نحو صيانة واختبار المضخات الموجودة حالياً باستخدام تقنية الهندسة العكسية توفيراً لشراء طلمبات جديدة.
وأضاف مدير عام الشركة أن شركة "روهربمبن مصر" تشارك في مؤتمر ومعرض ايجبس سنوياً، حيث يتم من خلال الجناح الخاص بها عرض جميع منتجاتها على جميع شركات البترول الموجودة في القطاع للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة، منوهاً إلى أن الشركة تساهم في إطار حرصها على المشاركة المجتمعية، بتنظيم ورش عمل لمهندسي شركات القطاع بمصنع الشركة وذلك للوقوف على أحدث أنظمة التصنيع والاختبار والصيانة، وتنظيم ورش عمل لطلبة كليات الهندسة بمصنع الشركة لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب تنظيم ورش عمل داخل كليات الهندسة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين.
وأكد المهندس/ محمد حسن شحاتة أن هناك تعاونا وثيقا بين المصنع والهيئة العربية للتصنيع، مشيدًا في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدّمه رئيس الوزراء لمصنع الشركة الألمانية المصرية للمضخات واستضافته للكثير من الاجتماعات الخاصة بالشركة؛ لمناقشة وبحث سبل تذليل العقبات التي كانت تواجه الشركة.
من جانبه رحب الفريق كامل الوزير، باستضافة مسئولى المصنع، لبحث خطط التوسع، وزيادة الأعمال، وتقديم الدعم المطلوب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات القطاع التوسع فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".