محامون: قانون المرور الجديد شامل ويعزز الأمان في الإمارات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أوضح قانونيون أن قانون السير والمرور الجديد في الإمارات، وما تضمنته التعديلات في مواده يعزز السلامة المرورية في دولة الإمارات لجميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة وغيرهم، وأنه قانون شامل يواكب التطورات التقنية الحديثة في عالم السيارات.
وقال المحامي عبدالله صالح المرزوقي إن "القانون الجديد يعزز من عناصر الأمان حيث يضع ضوابط واضحة للمشاة والمركبات على حد سواء بمنعه عبور المشاة للطرق السريعة"، مؤكداً أن التعديلات بمجملها تساهم في تعزيز السلامة المرورية في شوارع الدولة.
وأضاف أن "قانون المرور الجديد يشكل نقلة نوعية في تنظيم قواعد السير وتعزيز السلامة المرورية في الإمارات من خلال تنظيم مختلف جوانب الحركة المرورية، ويُسهم في بناء بيئة مرورية آمنة تتماشى مع التطورات العالمية في المجال التقني المستخدم في السيارات، ويعزز من وعي والتزام الجميع بقواعد الطريق".
مواكبة التطورات
أما نصار حسين، المستشار القانوني، أكد أن "تضمين القانون أحكام تخص المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية يواكب التطور التكنولوجي في وسائل النقل، وهو أمراً ضرورياً، خاصة مع بدء انتشار هذه المركبات في العالم والإمارات".
وأضاف "القانون الجديد يسهم في وضع إطار قانوني لوسائل النقل ذاتية القيادة، وهو ما يؤكد حرص الإمارات على أن تكون سباقة دائماً في تحديث القوانين التي تواكب كافة التطورات".
مسؤولية مشتركة
من جانبه، أشار أحمد عادل المستشار القانوني، إلى أن "القانون الجديد يعزز من تحمل المشاة مسؤوليتهم تجاه التزامهم بقواعد السير، ويوضح أن أي مخالفة ستعرضهم للمساءلة وهذه النقطة مهمة لأنها تُلزم الجميع بالمسؤولية المشتركة نحو تحقيق سلامة الطرق".
وأضاف أن قانون المرور الجديد يواكب كافة التطورات العالمية في مجال الأمن والسلامة على الطرقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.