محامون: قانون المرور الجديد شامل ويعزز الأمان في الإمارات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أوضح قانونيون أن قانون السير والمرور الجديد في الإمارات، وما تضمنته التعديلات في مواده يعزز السلامة المرورية في دولة الإمارات لجميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة وغيرهم، وأنه قانون شامل يواكب التطورات التقنية الحديثة في عالم السيارات.
وقال المحامي عبدالله صالح المرزوقي إن "القانون الجديد يعزز من عناصر الأمان حيث يضع ضوابط واضحة للمشاة والمركبات على حد سواء بمنعه عبور المشاة للطرق السريعة"، مؤكداً أن التعديلات بمجملها تساهم في تعزيز السلامة المرورية في شوارع الدولة.
وأضاف أن "قانون المرور الجديد يشكل نقلة نوعية في تنظيم قواعد السير وتعزيز السلامة المرورية في الإمارات من خلال تنظيم مختلف جوانب الحركة المرورية، ويُسهم في بناء بيئة مرورية آمنة تتماشى مع التطورات العالمية في المجال التقني المستخدم في السيارات، ويعزز من وعي والتزام الجميع بقواعد الطريق".
مواكبة التطورات
أما نصار حسين، المستشار القانوني، أكد أن "تضمين القانون أحكام تخص المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية يواكب التطور التكنولوجي في وسائل النقل، وهو أمراً ضرورياً، خاصة مع بدء انتشار هذه المركبات في العالم والإمارات".
وأضاف "القانون الجديد يسهم في وضع إطار قانوني لوسائل النقل ذاتية القيادة، وهو ما يؤكد حرص الإمارات على أن تكون سباقة دائماً في تحديث القوانين التي تواكب كافة التطورات".
مسؤولية مشتركة
من جانبه، أشار أحمد عادل المستشار القانوني، إلى أن "القانون الجديد يعزز من تحمل المشاة مسؤوليتهم تجاه التزامهم بقواعد السير، ويوضح أن أي مخالفة ستعرضهم للمساءلة وهذه النقطة مهمة لأنها تُلزم الجميع بالمسؤولية المشتركة نحو تحقيق سلامة الطرق".
وأضاف أن قانون المرور الجديد يواكب كافة التطورات العالمية في مجال الأمن والسلامة على الطرقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين