اتفاقية تعاون بين صندوق الودائع والقروض وبنك الإسكندرية لدعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
توقيع إتفاقية ضمن مبادرات خطة Mattei لتطوير مشروعات ذات التأثير وتسهيل حصول الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي على التمويل متناهي الصغر.
وقع بنك الاسكندرية مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر، بهدف تعزيز المشروعات عالية التأثير وتسهيل حصول الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المصرية في القطاع الزراعي على التمويل، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر.
تم توقيع الاتفاقية، التي تأتي في إطار المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة Mattei، في مدينة الإسكندرية بمصر بين كل من صندوق الودائع والقروض (CDP) وبنك الإسكندرية – أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو– بحضور فرانشيسكو لولوبريجيدا- وزير الزراعة والغذائية والغابات الايطالي والوزير شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خلال زيارتهما فعاليات "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" الذي تم الترويج له من المنظمة الزراعية Coldiretti والذى يهدف إلى تطوير الأسواق الغذائية المحلية .
تهدف المبادرة إلى وضع إطار للتعاون لخلق فرص للتمويل سواء الخاص أو المشترك للشركات في هذا القطاع وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والإيطالية من خلال تعزيز سلاسل التوريد المستدامة بالإضافة إلى تعزيز قطاعات التميز في كلا البلدين.
تشمل المجالات الرئيسية الثلاثة للتعاون خلق أدوات مختلفة للمساعدة الفنية للشركات المحلية، وتطوير مبادرات التمويل المشترك للمشاريع ذات التأثير بموارد مقدمة من كلا المؤسستين، وتعزيز التوفيق بين الشركات المصرية والإيطالية، بهدف زيادة حجم التبادلات التجارية.
تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاعات استراتيجية مثل الأعمال الزراعية، تعد الاتفاقية جزءًا من المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة Mattei وتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة في 17 مارس 2024، إلى جانب اتفاقيات أخرى تم توقيعها بين المؤسسات المالية في الايطالية والمؤسسات المالية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها.. “الصناعة”: معالجة 652 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال أبريل 2025
في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 652 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أبريل 2025م عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3776 بندًا للمواد الأولية، و8796 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة بإيران
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة؛ لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.