اتفاقية تعاون بين صندوق الودائع والقروض وبنك الإسكندرية لدعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
توقيع إتفاقية ضمن مبادرات خطة Mattei لتطوير مشروعات ذات التأثير وتسهيل حصول الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي على التمويل متناهي الصغر.
وقع بنك الاسكندرية مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر، بهدف تعزيز المشروعات عالية التأثير وتسهيل حصول الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المصرية في القطاع الزراعي على التمويل، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر.
تم توقيع الاتفاقية، التي تأتي في إطار المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة Mattei، في مدينة الإسكندرية بمصر بين كل من صندوق الودائع والقروض (CDP) وبنك الإسكندرية – أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو– بحضور فرانشيسكو لولوبريجيدا- وزير الزراعة والغذائية والغابات الايطالي والوزير شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خلال زيارتهما فعاليات "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" الذي تم الترويج له من المنظمة الزراعية Coldiretti والذى يهدف إلى تطوير الأسواق الغذائية المحلية .
تهدف المبادرة إلى وضع إطار للتعاون لخلق فرص للتمويل سواء الخاص أو المشترك للشركات في هذا القطاع وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والإيطالية من خلال تعزيز سلاسل التوريد المستدامة بالإضافة إلى تعزيز قطاعات التميز في كلا البلدين.
تشمل المجالات الرئيسية الثلاثة للتعاون خلق أدوات مختلفة للمساعدة الفنية للشركات المحلية، وتطوير مبادرات التمويل المشترك للمشاريع ذات التأثير بموارد مقدمة من كلا المؤسستين، وتعزيز التوفيق بين الشركات المصرية والإيطالية، بهدف زيادة حجم التبادلات التجارية.
تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاعات استراتيجية مثل الأعمال الزراعية، تعد الاتفاقية جزءًا من المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة Mattei وتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة في 17 مارس 2024، إلى جانب اتفاقيات أخرى تم توقيعها بين المؤسسات المالية في الايطالية والمؤسسات المالية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.
هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.
وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.
فليك يكشف موقف بيدري وأراوخو من المشاركة أمام أتليتكو مدريد