مصر قادرة وتستطيع الاستغناء عن صندوق النقد الدولى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أنه يوجد عدد من الدول التى تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع صندوق النقد الدولي، باتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت فى تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية. وأكدوا لـ«الوفد» أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تعنى بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد، وذلك بسبب وجود عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها أولاً، من حيث دراسة خطة زمنية مع صندوق النقد تأخذ فى الاعتبار إمكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الغمر على التضخم.
أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه فى ضوء تصريحات الرئيس الأخيرة حول مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهناك أمثلة لدول تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع الصندوق، مثل ماليزيا فى التسعينيات، التى اختارت اتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت فى تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية.
وأشار «الإدريسي» إلى أن فك الاتفاق مع الصندوق ليس بالضرورة خطوة إيجابية تلقائيًا؛ إذ يتوقف النجاح على قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة تراعى احتياجاتها الخاصة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصر، فإن فك الاتفاق مع صندوق النقد الدولى قد يوفر مرونة أكبر فى صياغة السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع التحديات المحلية، ولكن من الضرورى توفر خطة إصلاحية بديلة شاملة للحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. وفى حال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأمر يتطلب نهجًا متوازنًا بين التحفيز الاقتصادى وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ان تصريحات الرئيس السيسى لا تعنى بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد، وذلك بسبب وجود عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها أولاً، من حيث دراسة خطة زمنية، مع صندوق النقد تأخذ فى الاعتبار إمكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الغمر على التضخم.
وتابعت «الحماقي» أن مقدار العلاقة بين التضخم وبين شروط تحرير سعر الصرف يجب أن تتم مراجعتها مع صندوق النقد وتأثير تطبيق الشروط فى جدول زمنى على تدعيات التضخم.
ولفتت إلى أننا نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولى والمقدر بثمانية مليارات وذلك فى حال تعسف الصندوق ورفضه لعمل خطة زمنية جديدة، بالاتفاق مع مصر، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار دراسة ذلك القرار وآثاره على الاقتصاد المصرى مع الاقتصاد العالمى فى تلك المرحلة خصيصاً التى تحاول فيها مصر اختراق أسواق جديده بدول العالم.
وكشف الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن فك قرض صندوق النقد الدولى يتوقف على مراجعات وخطوات مالية، وما ستسفر عنه، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.
وتابع أن آلية مراجعة شروط القرض مع إدارة صندوق النقد ستتوقف على عدد من الإجراءات من جانب إدارة الصندوق، وبالتأكيد فإن الأمر له خطة للتفاوض من قبل الجانب المصري
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء الاقتصاد سياسات اقتصادية الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق النقد صندوق النقد الدولي مع صندوق النقد عدد من
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية