كفر الشيخ .. إزالة حالتي تعد بمساحة 350 مترا بسيدي سالم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، في تنفيذ قرارين إزالة لبناء مخالف بمساحة 350 مترًا مربعًا عبارة عن حصيرة خرسانية بمساحة 150 مترًا مربعًا بأرض حازم وحصيرة خرسانية بمساحة 200 متر مربع بمنطقة بنك مصر، وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.
أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.
شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ الوحده المحلية مخالفات البناء كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ تعديات
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رسميًا باعتماد أسعار التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، عقب نشره في الوقائع المصرية، حيث يحدد قيمة التصالح للمناطق التي لم تكن أسعار المتر فيها معتمدة من قبل داخل مدينة 15 مايو، وهو ما يسمح باستكمال دراسة طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأصدر وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والتي تضمنت تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم يسبق إدراجها ضمن الجداول السابقة، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم واستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون التصالحفي سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء هذا الملف.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع الجراجات، وبعض المباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية الخاصة بالتصالح، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط الحصول على الخدمات والمرافق بإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني.
ويرى مختصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا، في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها