روسيا: سنرد على سعي الاتحاد الأوروبي لمنح كييف أموالًا من أصولنا المجمدة لديهم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، إن روسيا سترد على المحاولة الأخيرة من جانب الاتحاد الأوروبي لمنح كييف قرضًا عن طريق أرباح الأصول الروسية المجمدة.
وقالت الدبلوماسية الروسية، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لن يمر وقت طويل قبل أن ترد روسيا على محاولة أخرى من جانب الاتحاد الأوروبي للحصول على عائدات من الأصول المجمدة للاتحاد الروسي"، محذرة من أن "كل هذه الضجة حول الأموال الروسية المجمدة لن تؤدي إلا إلى القضاء على بقايا الثقة العالمية بالاتحاد الأوروبي كشريك تجاري واقتصادي واستثماري وتضع الأجيال القادمة من الأوكرانيين في مزيد من الديون".
وفي وقت سابق، توصلت دول مجموعة السبع (G7) إلى اتفاق حول كيفية منح أوكرانيا نحو 50 مليار دولار في شكل قروض مدعومة بأصول روسية مجمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي كييف أوكرانيا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد
صراحة نيوز- فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق، بسبب دعمهم لجرائم ضد الإنسانية، منها استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات تجميد أصول ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى أراضي الاتحاد. وضمت القائمة ثلاثة ضباط سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية: سهيل الحسن (النمر)، مقداد فتيحة، وغياث الحسن، لتحمّلهم مسؤولية مباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والقتل خارج القانون، وخاصة خلال موجة العنف في آذار الماضي على الساحل السوري.
كما استهدفت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، لدورهم المالي في دعم نظام الأسد من خلال شبكة مالية نشطة في روسيا، يُعتقد أنها سهّلت عمليات غسل أموال وقدّمت تمويلاً مباشراً لبرامج الأسلحة الكيميائية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل توثيق تقارير حقوقية وأممية عن عمليات إبادة وانتهاكات جماعية مارستها القوات المرتبطة بالنظام السوري، إضافة إلى دور مالي خفي لأفراد مقربين من النظام في تسهيل تلك العمليات من الخارج، وخاصة عبر روسيا وقبرص وملاذات مالية دولية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عائلة خوري، فيما كشفت منظمة “غلوبال ويتنس” عن دورهم في تمويل برامج التسلح الكيميائي ودعم مركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن تطوير تلك الأسلحة.