كراون بلازا البتراء نموذج صارخ للتقاعس وإهمال المال العام.!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
#سواليف
#كراون_بلازا #البتراء نموذج صارخ للتقاعس و #إهمال_المال_العام.!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي #موسى_الصبيحي
لن يُقنعني أحد بأن إغلاق فندق كراون بلازا البتراء، منذ (13) سنة بداعي التطوير والتحديث مُبرَّر، وهو الذي كان أكثر فنادق الضمان ربحية.!
مقالات ذات صلة
ومنذ أن زرته قبل نحو سنوات ورأيت كيف تناثرت موجوداته من أثاث وأجهزة بالعراء في الساحة الخارجية حتى عُطِبت، أدركت حجم التقصير والتقاعس وعدم الشعور بالمسؤولية في التعامل مع هذا المشروع المموَّل بالكامل من أموال العُمّال، ولا زلت أحتفظ بمذكرة شديدة اللهجة وجّهتها يومها عبر إدارة مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار حينما كنت مديراً للإعلام وناطقاً باسم
المؤسسة أشرت فيها إلى أن هذا يشكّل ضرباً من ضروب الفساد، وتساءلت عن السبب في كل هذا التقصير والإهمال.
قيمة الفندق ما قبل بدء عمليات التحديث والتطوير (14) مليون دينار، وكلفة تطويره وتحديثه تعدّت أل (15) مليون دينار، ولا زال الفندق يرزح تحت نير التطوير ومطارق المقاولين ومماطلاتهم ولا من مساءلة ولا من محاسَبة.!!!!
لنرجع إلى وعود رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ العام 2018 ورئيس الصندوق الحالي منذ العام 2022، وهما المسؤولان عن المتابعة مع الشركة الوطنية للتنمية السياحية التي أنشأها الصندوق لإدارة ومتابعة استثمارات الضمان السياحية التي تبلغ قيمتها (350) مليون دينار على أقل تقدير..
تصريحات رؤساء الصندوق والشركة كانت وعدَت بإعادة افتتاح الفندق أمام النزلاء وفقاً للمواعيد التالية:
١) مع نهاية العام 2020.
٢) في النصف الأول من العام 2021.
٣) مع نهاية 2021.
٤) في الربع الأول من العام 2022.
٥) خلال الربع الأخير من العام 2022.
٦) في مطلع العام 2023.
٧) خلال النصف الثاني من العام 2023.
٨) مع نهاية 2023.
٩) في مطلع 2024.
١٠) في النصف الثاني من 2024.
١١) قبل نهاية العام 2024.
١٢) وأخيراً في الربع الأول من العام 2025.
وما زلت محتفظاً بتصريحاتهم، وكنت قد تحدّيت بأن الفندق لن يعاد افتتاحه وفقاً للوعود العشرة الأولى المذكورة أعلاه، فقد مللنا الوعود غير الدقيقة، وضاعت ملايين الدنانير على الضمان جرّاء هذا الإهمال والتقصير الكبيرين في المتابعة والإنجاز.!
وأتساءل اليوم من جديد، بعد أن وصلتني الصورة الحديثة المرفقة للفندق التي التقطها أحد الأصدقاء من الموقع يوم أمس. أتساءل؛ مسؤولية مَنْ إهدار وضياع عشرات الملايين بسبب تأخر إعادة تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البتراء وفقدان أكثر من (200) موظف ومستخدم لوظائفهم منذ ثلاثة عشر عاماً على الأقل.؟!
أين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان عن ذلك، وماذا يعرفون عن هذا المشروع، وأين رئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان عن الموضوع، وأين هي متابعاتهم، وأين رئيس وأعضاء هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية عن هذا الضياع الكبير.؟!
أكثر من (50) مليون دينار كلفة الفرصة الضائعة نتيجة إغلاق الفندق كل هذه الفترة كما يقدّرها أحد الخبراء، لذلك أطالب بفتح تحقيق بالموضوع والمحاسَبَة..!
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كراون بلازا البتراء موسى الصبيحي ملیون دینار کراون بلازا من العام
إقرأ أيضاً:
بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
أفاد تقرير شركة "الشال" للاستشارات بأن مجموع العمالة في الكويت ارتفع إلى 2.950 مليون عامل بنهاية عام 2024 مقابل 2.919 مليون عامل بنهاية عام 2023.
وأشار تقرير "الشال"، حول أعداد العمالة والأجور وقطاع العمل في الكويت، إلى أن العمالة المنزلية مثلت 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية عام 2024 وذلك مقابل 26.9% بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية الهندية جاءت في الصدارة بنحو 884 ألف عامل حتى نهاية عام 2024 مقابل 885 ألف عامل في نهاية 2023، وبنسبة 30% من جملة العمالة في الكويت (تتضمن الكويتيين)، بينما مثلت نحو 35.3% من جملة العمالة الوافدة (دون احتساب الكويتية).
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية المصرية احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 476 ألف عامل حتى ديسمبر 2024 مقابل 477 ألفا في نهاية 2023، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة المشتملة للكويتيين، ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف أن العمالة الكويتية حلت في المرتبة الثالثة بنحو 450 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 454 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 15.2% من إجمالي العمالة في الكويت، لافتا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع إذا شملت العسكريين.
وجاءت بنجلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بلغت نحو 276 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر 2024 مقابل 263 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 9.4% من إجمالي العمالة، وبنحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة.
وحلت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة وصلت لنحو 200 ألف عامل في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 249 ألفا في نهاية 2023، أو ما نسبته 6.8% من إجمالي العمالة ونحو 8% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأوضح تقرير "الشال" أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 375.8 ألف عامل في نهاية عام 2024 بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بنهاية عام 2023 حين بلغ عددهم 381.2 ألف عامل.
وأضاف أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص وصل إلى نحو 73.7 ألف عامل بنهاية 2024 مقارنة مع 72.8 ألف في نهاية 2023، ليصبح عدد العمالة الكويتية 83.6% في القطاع الحكومي مقابل 16.4% في القطاع الخاص.
وقال إن 50.5% من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنهاية عام 2024 هم من حملة الشهادات الجامعية مقابل 5% من حملة الشهادات أعلى من الجامعية و13.2% من حملة شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية و19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بالأجور، أوضح تقرير "الشال" أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 1945 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1951 دينارا في نهاية عام 2023، بينما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1366 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40.2% لصالح أجور الذكور.
وذكر أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص وصل إلى 1638 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1600 دينار في نهاية 2023 لكنه يظل أقل بنحو 15.8% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي.
بينما سجل معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا في نهاية 2024 مقارنة مع 1042 دينارا في نهاية 2023، وأدنى بنحو 23.1% من معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا في نهاية العام الماضي وهو المعدل ذاته في نهاية 2023، بينما سجل للإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا في نهاية عام 2024 مقابل 1323 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40% لصالح الذكور الكويتيين.
ونبه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 327 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقابل 318 دينارا في نهاية 2023، بينما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 475 دينارا في نهاية 2023، ليصبح الفارق 46.1% لصالح الإناث، وذلك دون احتساب أجور العمالة المنزلية.
وفيما يخص العمالة المنزلية، فقد بلغت نحو 736 ألف عامل في نهاية 2024 من أصل 2.95 مليون عامل في الكويت، مقابل 786 ألف عامل في نهاية عام 2023 وبانخفاض بلغت نسبته 6.4%.
ووفقا للشال، تتصدر الهند العمالة المنزلية من الجنسين (ذكور وإناث) بنسبة 42.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7% من الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك أربع جنسيات من أصل 10 تستحوذ على العمالة المنزلية في الكويت هي: الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلادش بنسبة 90.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية.
ومن بين الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت تأتي 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنسبة 1.1% من جملة تلك العمالة ثم أثيوبيا بنحو 0.8% ومالي بنحو 0.4% ثم السودان بنحو 0.2%.
اقرأ أيضاًوزير العمل: التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالسعودية
القوى العاملة تجيب: هل منعتِ الكويت العمالة المصرية؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة