الإسكان تعلن عن طرح جديد لشقق جاهزة للتسليم ضمن "سكن لكل المصريين 5"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان عن بدء إجراءات الإعلان عن ثالث طرح لشقق جاهزة للتسليم في عدد من المدن الجديدة قبل نهاية العام 2024.
يأتي هذا بالتوازي مع الطرح الجاري لشقق جاهزة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
تفاصيل طرح "سكن لكل المصريين 5"سيتم فتح باب الحجز لكراسات الشروط الخاصة بشقق المبادرة ابتداءً من منتصف نوفمبر 2024.
يبلغ سعر كراسة الشروط 355 جنيهًا بعد إضافة الرسوم المتعلقة بمنافذ بيعها بالبريد. وسيكون مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة، و20 ألف جنيه للوحدات في المحافظات.
مساحات وأسعار الوحدات:تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة بين 75 إلى 90 مترًا.
يتميز هذا الطرح بنظام التمويل العقاري، حيث سيتمكن المستفيدون من دفع مقدم يبدأ من 20٪ من إجمالي قيمة الوحدة السكنية قبل استلامها.
الفئات المستهدفةيستهدف الطرح الجديد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مع تخصيص نسبة 5٪ من الوحدات (ما يعادل 330 وحدة) للمواطنين من ذوي الهمم.
يأتي هذا ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والذي يشمل 6575 وحدة موزعة على 15 مدينة جديدة.
المدن التي يشملها الطرحالمدن التي تتضمن هذه الوحدات تشمل:
القاهرة الجديدةالعلمين الجديدة6 أكتوبرحدائق أكتوبرالشروقالعاشر من رمضانالمنصورة الجديدةدمياط الجديدةناصر "غرب أسيوط"بدر وغيرها.موعد بدء الحجزأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كراسات الشروط ستكون متاحة للشراء من مكاتب البريد ابتداءً من 18 نوفمبر 2024، بداية بالمواطنين من ذوي الهمم.
هذا الطرح يشمل نحو 78730 وحدة، لتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن مناسب ضمن برامج التمويل العقاري المدعومة.
شروط وأحكام الحجزجدية الحجز: 20 ألف جنيه للوحدات بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.يتم سداد المقدم واستكماله بنظام التمويل العقاري وفقًا للشروط المعلنة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 شقق جاهزة للتسليم المدن الجديدة التمويل العقاري كراسة الشروط
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول