أزمة مالية تخنق الحكومة اليمنية تهوي بالريال وتقطع الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ذكرت 3 مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الحكومة تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، مما تسبب في تأخر صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وأفادت المصادر بأن الحكومة تواجه ضغوطا تسببت في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز أمس السبت طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو/ حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن جنوبي اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس/ آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95% من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة لـجماعة الحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
انقسام نقدي
وإضافة إلى الانقسام السياسي والعسكري، يشهد اليمن انقساما نقديا، إذ يوجد بنكان مركزيان أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن جنوبي البلاد ويتعامل بأوراق مالية حديثة، قيمة الدولار الأميركي فيها وصلت إلى 2040 ريالا، والآخر في العاصمة صنعاء يديره الحوثيون، ويتعامل بأوراق مالية أقدم، قيمة الدولار الأميركي فيها 531 ريالا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أوقف البنك المركزي في عدن تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ليرد البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع 12 بنكا تعمل في مناطق نفوذ الحكومة.
ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.
في المقابل، يستمد البنك المركزي في صنعاء قوته من وجود مقرات البنوك الرئيسية في مناطق نفوذه، مما يمنحه قدرة التحكم بالأنشطة المالية والمصرفية داخل اليمن، وفي وقت سابق منع البنوك التجارية المحلية مشاركة بياناتها مع البنك المركزي في عدن.
وفي خضم هذه الأزمة كان محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي قد أعلن تقديم استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي في 23 يوليو/تموز 2024، إثر تراجع الحكومة عن قرارات اتخذها البنك يتعلق بعضها بتنظيم القطاع المصرفي والرقابة على البنوك. لكن مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم رئيسا و7 أعضاء، أعلن بالإجماع رفض الاستقالة، مفيدا بأن المعبقي باق في منصبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی فی عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يسجل أعنف تراجع في الاحتياطي الأجنبي
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي التركي في شهر أبريل/ نيسان الماضي تداعيات الصدمة التي شهدتها الأسواق المالية في تركيا بالتزامن مع اعتقال عمدة إسطنبول، المرشح الرئاسي المحتمل أكرم إمام أوغلو، في التاسع عشر من مارس/ آذار وإصدار قرار بمواصلة محكامته من خلف القضبان.
وسجل حساب المعاملات الجارية في أبريل/ نيسا عجزا بنحو 7 مليار و864 مليون دولار. وكانت التوقعات تشير إلى عجز بنحو 7.5 مليار دولار. ويعد هذا العجز هو أعلى عجز يسجله المركزي التركي منذ فبراير/ شباط من عام 2023.
وخلال أبريل/ نيسان من العام الجاري، تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بنحو 24 مليار و988 مليون دولار بفعل عمليات بيع النقد الأجنبي التي أجراها البنك المركزي عقب حملة اعتقال إمام أوغلو.
ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع هو أحد أعنف التراجعات في تاريخ المركزي التركي.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى تسجل حساب المعاملات الجارية باستثناء الذهب والطاقة عجزا بنحو مليار و938 مليون دولار في أبريل/ نيسان. وبلغ عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات 9 مليار و891 مليون دولار، بينما بلغ عجز التجارة الخارجية في الشهر نفسه من العام الماضي 7 مليار و695 مليون دولار.
وبلغ صافي المدخلات النابعة من ميزان الخدمات 3 مليار و903 مليون دولار، حيث سجلت حصة السياحة وخدمات النقل من هذا المبلغ نحو 1.6 مليار دولار و3.1 مليار دولار على التوالي.
وبلغ صافي المخرجات النابعة من الاستثمارات المباشرة 268 مليون دولار.
وارتفعت الاستثمارات المباشرة للمقمين في الخارج بنحو 408 مليون دولار والاستثمارات المباشرة للمقمين داخل تركيا 676 مليون دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات العقارية، بلغت المشتريات العقارية للمقمين خارج تركيا 140 مليون دولار، في حين بلغت المشتريات العقارية للمقمين داخل تركيا 232 مليون دولار.
وتعكس البيانات المنشورة إجراء المستثمرين الأجانب صافي عمليات بيع بنحو 147 مليون دولار بسوق السندات و6.43 مليار دولار في سوق سندات الاقتراض الحكومية.
وفيما يتعلق بإصدار السندات في الخارج، بلغت مبيعات المقيمين بالخارج والبنوك والحكومة والقطاعات الأخرى نحو 578 مليون دولار و2 مليار و139 مليون دولار و17 مليون دولار على التوالي.
هذا وبلغ صافي الحصول على قروض من الخارج خلال أبريل/ نيسان نحو 10.83 مليار دولار للبنوك و3 مليون دولار للحكومة و635 مليون دولار للقطاعات الأخرى.
Rezervlerde tarihin en sert kaybı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan piyasalardaki sarsıntının etkileri nisan ayı ödemeler dengesi verilerinde tabloyu ortaya çıkardı.
Türkiye’nin cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. Beklentiler 7.5 milyar dolar seviyesinde açık verilmesi tarafındaydı. Nisanda 7.86 milyar dolarlık açık Şubat 2023’ten beri kaydedilen en yüksek cari açık olarak kayıtlara geçerken yine 19 Mart sonrası hızlanan portföy çıkışları dikkat çekti.
19 Mart sonrası Merkez Bankası’nın döviz satışlarının etkisiyle nisanda 24 milyar 988 milyon dolar rezerv kaybı görüldü. Uzmanlar bu gerilemenin tarihin en sert düşüşlerinden biri olduğunu ifade etti.
Merkez Bankası verilerine göre nisanda altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 891 milyon dolar olurken geçen yıl nisanda dış ticaret açığı 7 milyar 695 milyon dolar düzeyindeydi.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler nisanda 3 milyar 903 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.6 milyar dolar ve 3.1 milyar dolar oldu.
Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon dolar artış gösterdi.
Gayrimenkul yatırımları değerlendirildiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 140 milyon doları net gayrimenkul alımı yaptığı saptandı.
YABANCILARDAN SER TAHVİL SATIŞI
Yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6.43 milyar dolar nisanda net satış gerçekleştirdi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon dolar, 2 milyar 139 milyon dolar ve 17 milyon dolar net satış yaptı.
Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10.83 milyar dolar geri ödeme yapmışken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
https://www.sozcu.com.tr/rezervlerde-tarihin-en-sert-kaybi-p184785
Tags: أكرم إمام أوغلواحتياطي البنك المركزي التركياحتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبياحتياطي النقد الأجنبي في تركياالبنك المركزي التركيعمدة إسطنبول
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام