منظومة شكاوى موحدة بالتضامن بالتعاون مع الاتصالات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة بالوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وشركة لينك ديف.
أكدت الوزيرة أن الوزارة تولي الشكاوى الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوى أو خطوط الوزارة الساخنة أولوية قصوى، خاصة أن هدف الجميع حل مشاكل المواطنين،والتعامل بمنتهى الشفافية في هذا الأمر.
وأوضحت أن القائمين على منظومة الشكاوى بالوزارة يبذلون قصارى الجهود للعمل على تذليل أية معوقات تواجه المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تكريم فريق الشكاوى بالوزارة الشهر الماضي على أدائه المتميز، ومطالبته بمواصلة بذل الجهد والأداء على نفس المستوي، مشددة على أن الوزارة تعول كثيراً على منظومة الشكاوى الموحدة الجاري الانتهاء منها وتدشينها،
ومن جانبه وجه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام للشكاوى ورضا المواطنين بمجلس الوزراء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على المجهود المبذول من قبل الوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين والتعاون الدائم والمستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وأوضح الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد من أفضل الوزارات في الرد والاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث إنه منذ عام 2017 استقبلت الوزارة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ما يقرب من 490 ألف شكوى انتهت من حسم 97% منها وجارى متابعة ما يقرب من 14 ألف شكوى، كما أنه منذ يناير 2024 وحتى الآن استقبلت الوزارة 67 ألف شكوى تم التعامل مع 59 ألف شكوى منها، وجار التعامل مع 8 آلاف شكوى، مشيراً إلى أن النتائج تؤكد أن هناك جهداً كبيراً يبذل في هذا الإطار.
ووجهت وزيرة التضامن فريق العمل بالوزارة بمراجعة الشكاوى الجارية وسرعة حسمها، خاصة ما يتطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة معنية سواء داخل الوزارة أو خارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة الشکاوى ألف شکوى
إقرأ أيضاً:
نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
شارك أعضاء مجلس النواب الليبي يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة– في الندوة البرلمانية المشتركة التي جمعت أعضاء مجلس النواب بجمهورية جنوب أفريقيا ونظراءهم من البرلمان الإفريقي، والتي انعقدت على هامش جلسات البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند.
وتناولت الندوة عدة أوراق عمل مهمة، أبرزها سبل تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، وآليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، إضافة إلى ورقة عمل بشأن قضايا الهجرة وحقوق المواطنين الأفارقة، وورقة أخرى تتعلق بظاهرة التغير المناخي، وضرورة إصدار تشريعات موحدة لمواجهتها.
وفي ختام أعمال الندوة، اتفق المشاركون على إصدار بيان مشترك يتضمن التوصيات المقترحة، تمهيداً لاعتماده بقرار رسمي في ختام الدورة الحالية، بما يكفل تنفيذ تلك التوصيات على مستوى دول القارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية