بالصور: بيت الصحافة يستضيف جامعة غزة في مناقشة لرسالة ماجستير للباحث محمود أبو زعيتر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استضافت مؤسسة بيت الصحافة الفلسطيني اليوم الأحد الموافق 27/10/ 2024 رئيس جامعة غزة الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد والنائب الأكاديمي الدكتور طارق أبو حجير وعمادة الدراسات العليا لمناقشة رسالة ماجستير للطالب محمود خميس أبو زعيتر الملتحق في برنامج ماجستير العلاقات العامة والإعلام، والتي كانت بعنوان: الاستراتيجيات الاتصالية المستخدمة لتطوير السمعة الرقمية لشركة الاتصالات الفلسطينية جوال زمن الأزمات.
الدكتور: أحمد يونس حمودة مناقشا ورئيساً.
الأستاذ الدكتور/ أمين منصور وافي مناقشاً داخلياً.
الدكتور/ توفيق عبد العزيز أبو جراد مناقشا داخلياً.
الدراسة الى التعرف على طبيعة الاستراتيجيات الاتصالية التي تستخدمها شركة الاتصالات الفلسطينية جوال زمن الأزمات، وتحليل كيفية توظيف استراتيجية الإعلام والإقناع والحوار وبناء الإجماع في تحسين سمعتها الرقمية. كذلك إظهار دور إدارة الأزمات في تطوير السمعة الرقمية خلال حرب غزة 2023 في العصر الرقمي وزمن اندماج وسائل الإعلام.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
يحتوي الموقع الإلكتروني وتطبيقاته وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على مضامين إعلامية نوعية تفيد الجمهور الفلسطيني حول الخدمات التي تقدمها شركة جوال زمن الأزمات والحروب. إذ تمكّن الشركة جمهورها من الاطلاع على الإصلاحات التي تقوم بها بشكل سريع ومباشر كما واكتسبت الشركة وصول رقمي عربي ودولي فاعل الانتشار خلال حرب غزة 2023.
تقدم شركة جوال خدمات رقمية جديدة ومتنوعة تسهّل للجمهور استخدامها بشكل دائم، وامتازت إدارة الشركة بالخطط البديلة داخل معارضها للتواصل مع جمهورها في كافة الظروف. كذلك اهتمت باستطلاعات الرأي العام وأخذت ردود الفعل في تقديم أفضل جودة ممكنة في زمن الأزمات.
وجود علاقات حوارية بين المشتركين والعاملين في الشركة. كذلك تتنوع طرق التفاعل والتواصل والحوار عبر مختلف المنصات الرقمية. إذ أظهرت اهتماما جيدا عند مواجهة الجمهور لأي مشكلة إلكترونية وعملت على حلها خلال الحرب على غزة 2023.
تتسم شركة جوال بوجود طاقم بشري ضحّى بنفسه خلال حرب غزة 2023 وقدّم الخدمات الفنية والمهنية في أوقات الخطر، كذلك أعطت فوائد ونصائح للمشتركين تثبت بأنها شركة وطنية بامتياز، الأمر الذي ساهم في رسم صورة رقمية جيدة للشركة خلال حرب غزة 2023.
أثّرت الأزمات السابقة على مسار أداء الشركة عند تقديمها تضحيات بشرية ومادية، وأعاطت الشركة ترميم معارضها المدمّرة لتقديم الخدمات واستقبال المشتركين، إذ ساعدت إدارة الشركة ومن باب المسؤولية المجتمعية ساهمت توفير مخزون من السيولة النقدية والمساعدات الغذائية للجمهور لمواجهة الأزمات. كذلك عملت الشركة على تأمين الخطوط والاتصالات من مختلف مظاهر القرصنة والتطفّل زمن الأزمات.
وفي الختام، وبعد تداول أعضاء لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الباحث محمود خميس أبو زعيتر تمّ منحه درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام بجامعة غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: خلال حرب غزة 2023 زمن الأزمات
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.