الأزمات تغرق حكومة عدن وسط انهيار مالي غير مسبوق وتزايد معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الجديد برس|
تواجه الحكومة عدن الموالية للتحالف أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم صرف رواتب الموظفين، وعدم توفر الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وفشلها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن تأخر وصول ما يسمى الدفعة المالية الرابعة من السعودية، التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، تسبب في تفاقم الأزمة المالية وتأخير صرف رواتب الموظفين لمدة شهرين.
كما أسهمت هذه الأزمة الاقتصادية في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي في عدن وبقية المناطق الجنوبية 2050 ريال يمني، وهو أدنى مستوى له في تاريخ البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن “عجز ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن إيرادات الحكومة شبه منعدمة، نتيجة عدم توريد الإيرادات إلى بنك عدن من مأرب وحضرموت والمخا، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي، وسط ظروف معيشية سيئة يعيشها المواطنون في تلك المناطق.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، بطريقة غير مباشرة المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف خلف المضاربة على العملة الصعبة والاستحواذ عليها.
يُشكل الانهيار الاقتصادي للحكومة تحديًا كبيرًا، حيث عجزت عن القيام بأي إصلاحات اقتصادية منذ سنوات، بعد طباعة قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في نهاية العام 2016 وحتى 2021م.
هذا وتستمر دعوات أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية لطرد الحكومة وكافة المنخرطين فيها من الانتقالي والإصلاح والمؤتمر الموالين للتحالف، باعتبارهم المتورطين في تجويع أبناء تلك المناطق وفق سياسة ممنهجة لتحقيق مصالح خاصة لدول التحالف.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النتن ياهو يهرب إلى الأمام.. و(إسرائيل) تغرق في الخلف
يسعى المجرم نتنياهو إلى استثمار ما يروّجه الإعلام اليميني بوصفه «نصرًا تاريخيًا» على إيران، مستفيدًا من ارتفاع نسب التأييد له في استطلاعات الرأي، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية.
داخليًا، يواجه ملفات فساد مفتوحة، وأزمة ثقة بعد فشل 7 أكتوبر، وتعقيدات ملف الأسرى، وأزمة تجنيد الحريديم، فضلًا عن تصدعات داخل ائتلافه الحاكم. وخارجيًا، تلاحقه تهم الإبادة في غزة، وتتهدده المحاكمة الدولية كمجرم حرب.
في هذا السياق، ومع اقتراب نهاية عمر حكومته، يسعى نتنياهو لعقد صفقة تبادل أسرى تعزز شعبيته، حتى وإن أطاحت بحكومته الحالية، تمهيدًا للدعوة إلى انتخابات مبكرة يجدد من خلالها شرعيته السياسية. بذلك يأمل في الإفلات من أزمة تجنيد الحريديم، وتسكين ملف الأسرى، وغسل يديه من دماء غزة، وتلميع صورته المتصدعة بعد طوفان السابع من أكتوبر، وصولًا إلى إعادة قطار التطبيع إلى سكّته من موقع “المنتصر”.
لكن الواقع يكشف أن «النصر» المزعوم لم يحقق أهدافه الاستراتيجية: العدوان الجوي لم يقض على المشروع النووي الإيراني، ولم تُدمّر ترسانة الصواريخ أو مخزون الطائرات المسيّرة، بل على العكس، عززت من تماسك النظام الإيراني داخليًا، ورفعت رصيده إقليميًا. واضطرت تل أبيب إلى قبول وقف إطلاق النار، دون أي مكاسب سياسية أو تفاهمات ملزمة، رغم الشراكة الأميركية المباشرة.
هذا القبول يعكس هزيمة استراتيجية مزدوجة: فشل إسرائيل في حسم المواجهة مع قوة إقليمية كبرى بما لا يسمح لها بإعادة الكرّة، وانكشاف جبهتها الداخلية على نحو غير مسبوق.
فالتهدئة الحالية لا تعدو كونها محطة مؤقتة في صراع مفتوح، وسط تراجع الوزن الاستراتيجي لدولة الإبادة، وتعاظم الإحساس بهشاشة منظومة الردع لديها. ومع ذلك، قد ينجح النتن في تمرير طموحاته الشخصية، بينما تغرق (إسرائيل) أكثر فأكثر في نرجسيته السياسية.
*كاتب وسياسي فلسطيني
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال