أمين العربي للاختصاصات الصحية: مصر لها مساهمات بارزة في العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أشاد الدكتور عمر بن عوض بن سالم الرواس أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية، بدور الأطباء المصريين والعرب في تنفيذ مهمام المجلس التدريبية، مؤكدا أن مصر لها إسهامات بارزة ونادرة في العمل العربي المشترك داخل المجلس لتنفيذ استراتيجية وتحقيق أهدافه المحورية.
وقال الرواس - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مؤتمر "الكفاءات الصحية العربية المهاجرة" الذي عقد مؤخرا في الأردن - إن مصر تساهم في المجالس العلمية بمجموعة من العلماء والمتخصصين يقدر عددهم بـ 4 من العلماء والخبراء في كل اختصاص من خلال المساهمة المصرية طبقا لنظام المجلس، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه المساهمة هناك مقعد لمصر في الهيئة التنفيذية للمجلس يمثلها الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والمدير التنفيذي للمجلس.
وأضاف أن المجلس، وبشأن تدريب الأطباء المنتسبين له، لديه تعاون مع جمعية الزمالة المصرية عبر التسجيل المزدوج للأطباء العرب، كاشفا عن وجود مذكرة تفاهم بين المجلس واتحاد الجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان.
ولفت إلى وجود مساهمة من مصر وصفها بـ "الكبيرة والمتصاعدة" في المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مؤكدا أن الهدف دائما من التنوع العربي في المجلس هو تحقيق مزيد من الخبرات عبر العلماء العرب في كافة التخصصات الصحية.
وحول دور المجلس العربي للاختصاصات الصحية.. أوضح الدكتور الرواس أن دور المجلس يقوم بالأساس على فكرة تدريب الأطباء العرب وتمكينهم من الحصول على البورد العربي في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن المجلس لديه استراتيحية وضعت لمدة 4 سنوات منذ عام 2021 إلى 2025.
تحديد أهداف الاستراتيجيةولفت إلى أن الاستراتيجية تمثل حدثا بارزا في تاريخ المجلس، حيث اعتمدتها الهيئة العليا للمجلس وأقرها مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماع دورته الـ (53) بتاريخ 27 فبراير 2020، منوها بأن المجلس وضع في أولوياته تحديد أهداف الاستراتيجية وتنيفذها بشكل يسهل تحديد إجراءات هذا التنفيذ.
وأكد الرواس أن هذه الاستراتيجية وضعت من إيماننا العميق بدور الأطباء العرب وإسهاماتهم المحورية في تحقيق رؤية المجلس ورسالته، منوها بأنه قبل صدور هذه الاستراتيجية واعتمادها تم دراستها دراسة منهجية من قبل مكتب الدراسات والتخطيط في الأمانة العامة للمجلس.
وأشار أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية، إلى أنه عقب هذه الدراسة وتقيمها من قبل المجلس بعد أكثر من عام ونصف تم اعتمادها وتحديد أولوايتها وأهدافها.. مؤكدا أن الاستراتيجية شهدت دعما قويا من مجلس وزراء الصحة العرب والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للمجلس.
وكشف الرواس أن هذه الاستراتيجية تقوم على تحقيق أهداف منها تقوية الحوكمة لتحقيق الكفاءة المؤسسية، وتوسيع برامج الاختصاصات الصحية بما يلبي حاجة الأنظمة الصحية، وتطوير منظومة الاعتماد وتحسين جودة التدريب التخصصي، وتعزيز منظومة القياس والتقويم لتحقيق مستويات عليا من الكفاية المهنية لخريجي الاختصاصات الصحية.
وشدد على أن هذه الأهداف تؤكد مدى تمثلها لرؤية المجلس ورسالته وقدرتها على تعزيز مكانته عربيا ودوليا، لافتا إلى أن ما يساعد على تحقيق هذه الرؤية اقترانها بالممكنات الاستراتيجية التي تشمل بناء القدرات البشرية والتمويل والابتكار والعلاقات الخارجية والتواصل الفعال والتحول الرقمي.
وحول مشاركته في مؤتمر "الكفاءات الصحية العربية المهاجرة" الذي اختتمت أعماله بالأردن مؤخرا.. قال أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية، إن ضمن اختصاصات وأهداف المجلس هو تدريب الأطباء العرب وهناك كفاءات عربية في الخارج ولديها خبرات كبيرة وحاضرة في المؤتمر ونعمل على الاستفادة منهم، مشيرا إلى أن التواصل مع الخبراء العرب في الخارج محور اهتمام رئيسي لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وقدم الرواس الشكر للجامعة العربية والأردن ومجلس وزراء الصحة العرب على هذه الخطوة وتنظيم هذا المؤتمر، مؤكدا أن توصيات المؤتمر هامة للغاية وسنساهم مع مجلس وزراء الصحة العرب على تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزراء الصحة مؤکدا أن العرب فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل وموعد العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية لـ موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو، وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستعرض تفاصيل وموعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاصوفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات