تمديد برنامج الإصلاح ينتظر زيارة «جورجيفا» الحاسمة للقاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة. تأتي هذه الزيارة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة التفاوض حول مُهل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، سعيًا لتخفيف الضغوط على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في مؤتمر صحفي بواشنطن، صرّحت المديرة التنفيذية للصندوق، بأن تنفيذ الإصلاحات "في أقرب وقت ممكن" يصب في مصلحة مصر، محذرةً من تبعات تأخيرها. وأشارت إلى أن "التظاهر بأن بعض الإجراءات يمكن تأجيلها لن يخدم الشعب المصري"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الصندوق منفتح على إجراء تعديلات في البرنامج بما يخدم الاقتصاد المصري. كما ذكرت أن مصر تمضي في الإصلاح "بعناية" بعد أزمتها الاقتصادية، مشيرة إلى الدعم الذي تلقته من الإمارات عبر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
المراجعة الرابعة
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وكانت مصر قد حصلت على دفعات بلغت 2 مليار دولار منذ ديسمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، ضمن إطار البرنامج الذي تم توقيعه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بحسب تقرير صادر عن وحدة «فيتش سوليوشنز»، قد يُبدي صندوق النقد مرونة تجاه مصر، خاصة في ما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لرفع الأسعار الخاضعة للإدارة الحكومية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، أثّرت سلبًا على حركة الملاحة والاستثمار الأجنبي، مما يبرر مراجعة التوقعات.
رغم التحديات، يُعدّ التمسك ببرنامج الصندوق أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان تدفقات التمويل الخارجي. وأكد التقرير أن مصر لا تسعى إلى إلغاء الاتفاق، إذ قد يؤدي ذلك إلى خسارة 6 مليارات دولار من التمويل المتبقي، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلاً عن تمويلات أوروبية ودولية تصل إلى 14 مليار دولار، مرتبطة باستمرار البرنامج.
تمديد البرنامج
أفادت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن لمصر الحق في طلب تمديد البرنامج حتى عام 2027 بدلًا من الموعد الأصلي في 2026، نظرًا للتأخير الذي شهده البرنامج خلال العام الماضي، وأوضحت أن البدء الفعلي للإصلاحات في 2024 يعزز مطلب التمديد، مما يمنح الحكومة، والبنك المركزي مزيدًا من الوقت لتحقيق استقرار في معدلات التضخم.
منذ تحول البنك المركزي المصري إلى سعر صرف مرن، حصلت مصر في مارس الماضي على زيادة في حزمة التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام الصندوق بالتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
التوقعات تشير إلى أن زيارة المديرة التنفيذية للصندوق لمصر، ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، حيث سيتعين على الحكومة المصرية تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتخفيف الضغوط على المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.
اقرأ أيضاًوزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
باسل عادل: الاجتماع المقبل مع صندوق النقد بشارة إيجابية للحكومة والشعب (فيديو)
محمد معيط يشكر السيسي لدعمه في منصبه الجديد بصندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء بمجلس النواب، انطلاق برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، الذي يتم تنفيذه بتعاون وثيق بين عدة وزارات معنية.
وأشار الوزير إلى إصدار دورية مشتركة تحدد لجان الحكامة للبرنامج، مع إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعانهم من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، دون استثناء أي مربي أو منطقة. وأكد البواري أن البرنامج يهدف إلى إعادة تكوين القطيع بطريقة مهنية ووفق معايير موضوعية، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع إشراف لجان محلية على تدبير الدعم.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الأغنام والماعز، والتأطير الصحي والتقني للقطيع والمربين، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية، مع التركيز على صغار الفلاحين الأكثر تضرراً.
يُذكر أن البرنامج يمتد على ثلاث سنوات، وتتحمل الدولة كلفة الاستثمار فيه بالكامل، في إطار تعزيز الفلاحة التضامنية ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر