تمديد برنامج الإصلاح ينتظر زيارة «جورجيفا» الحاسمة للقاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة. تأتي هذه الزيارة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة التفاوض حول مُهل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، سعيًا لتخفيف الضغوط على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في مؤتمر صحفي بواشنطن، صرّحت المديرة التنفيذية للصندوق، بأن تنفيذ الإصلاحات "في أقرب وقت ممكن" يصب في مصلحة مصر، محذرةً من تبعات تأخيرها. وأشارت إلى أن "التظاهر بأن بعض الإجراءات يمكن تأجيلها لن يخدم الشعب المصري"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الصندوق منفتح على إجراء تعديلات في البرنامج بما يخدم الاقتصاد المصري. كما ذكرت أن مصر تمضي في الإصلاح "بعناية" بعد أزمتها الاقتصادية، مشيرة إلى الدعم الذي تلقته من الإمارات عبر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
المراجعة الرابعة
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وكانت مصر قد حصلت على دفعات بلغت 2 مليار دولار منذ ديسمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، ضمن إطار البرنامج الذي تم توقيعه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بحسب تقرير صادر عن وحدة «فيتش سوليوشنز»، قد يُبدي صندوق النقد مرونة تجاه مصر، خاصة في ما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لرفع الأسعار الخاضعة للإدارة الحكومية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، أثّرت سلبًا على حركة الملاحة والاستثمار الأجنبي، مما يبرر مراجعة التوقعات.
رغم التحديات، يُعدّ التمسك ببرنامج الصندوق أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان تدفقات التمويل الخارجي. وأكد التقرير أن مصر لا تسعى إلى إلغاء الاتفاق، إذ قد يؤدي ذلك إلى خسارة 6 مليارات دولار من التمويل المتبقي، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلاً عن تمويلات أوروبية ودولية تصل إلى 14 مليار دولار، مرتبطة باستمرار البرنامج.
تمديد البرنامج
أفادت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن لمصر الحق في طلب تمديد البرنامج حتى عام 2027 بدلًا من الموعد الأصلي في 2026، نظرًا للتأخير الذي شهده البرنامج خلال العام الماضي، وأوضحت أن البدء الفعلي للإصلاحات في 2024 يعزز مطلب التمديد، مما يمنح الحكومة، والبنك المركزي مزيدًا من الوقت لتحقيق استقرار في معدلات التضخم.
منذ تحول البنك المركزي المصري إلى سعر صرف مرن، حصلت مصر في مارس الماضي على زيادة في حزمة التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام الصندوق بالتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
التوقعات تشير إلى أن زيارة المديرة التنفيذية للصندوق لمصر، ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، حيث سيتعين على الحكومة المصرية تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتخفيف الضغوط على المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.
اقرأ أيضاًوزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
باسل عادل: الاجتماع المقبل مع صندوق النقد بشارة إيجابية للحكومة والشعب (فيديو)
محمد معيط يشكر السيسي لدعمه في منصبه الجديد بصندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو