إيران تضيّع أكثر من 96 مليار دولار من الفرص في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس معهد نيرو الإيراني للدراسات إن الحسابات التي أجريت في هذا المعهد خلال عام 2023 تشير إلى فقدان نحو 96.2 مليار دولار من الفرص أمام قطاع الطاقة في إيران، وعزا ذلك إلى الهيكل الإداري غير المنتظم واقتصاد الطاقة المعيب في البلاد.
وأوضح مجيد عميد بور، خلال مؤتمر صحفي، أن 35 إلى 40 مليار دولار من الدعم الحكومي للطاقة (غاز وبنزين وكهرباء) تدفع سنويا في إيران، وهذا ما تسبب في عدم وجود حافز لدى مختلف القطاعات لزيادة الإنتاجية.
وقال: للأسف، فإن اقتصاد الطاقة في البلاد لم ينجح، وعلى الرغم من عدة سنوات من الأنشطة المختلفة، فإن مجال الطاقة المتجددة لم يزدهر. إن الجهات التي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم الميزانية في إيران لم تهتم بحقيقة أنه يجب علينا تحرير الأسعار تدريجيًا حتى يبدأ اقتصاد الطاقة في البلاد في التعافي والعمل.
وأضاف رئيس معهد نيرو الإيراني للدراسات: إذا لم يتم إقامة علاقات اقتصادية في مجال الطاقة لدينا، فلن نرى أي شيء جدي في مجال حل التحديات. نحن بحاجة إلى توفير الموارد اللازمة لتطوير الطاقة المتجددة. إذا تم تنظيم هيكل الطاقة في البلاد والتحكم في علاقاتها، فإن ذلك سيساعد على حل عجز الطاقة.
وأردف عميد بور: نظراً لعدم الاهتمام بهذه القضايا في السنوات الماضية، تراكمت ملفات مختلفة وأصبح حلها صعباً جداً. عندما نتعمق قليلا في قطاع الطاقة (البنزين والغاز والكهرباء)، سنرى أن المشكلة أصبحت أكثر صعوبة. ينبغي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في أسرع وقت ممكن وبمنحدر مناسب. لا شك أن مجال الطاقة يمكن أن يكون مصدر الخير لصناعة الكهرباء في البلاد.
وبين أن العجز مسألة خطيرة، وقال: نقوم حاليًا بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات البحثية في البلاد، والتي سيتم تقديم تقاريرها إلى سلطات البلاد في القريب العاجل. أفضل اقتراح لحل هذا العجز هو تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وحث رئيس معهد نيرو الإيراني للدراسات الجهات المعنية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارة العالمية وإدراجها في جدول الأعمال حتى تتمكن إيران من امتلاك التكنولوجيا المناسبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة فی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور/ باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا فيجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين، كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
وفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة