غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الفيتنامي لدعم نمو التجارة والاستثمارات البينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.
جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الفيتنامي الإماراتي الذي نظمته في دبي اليوم وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام وسفارة فيتنام لدى الدولة بالتعاون مع غرف دبي.
شهد المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 100 شخصية حكومية واقتصادية معالي فام مين تشين، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من فيتنام ودبي.
تم خلال المنتدى استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات البينية في عدد من القطاعات الحيوية مع التركيز على الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والابتكار.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن دولة الإمارات وجمهورية فيتنام ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، وتشهد التجارة والاستثمارات البينية نمواً متواصلاً، ونتطلع قدماً لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيتنام في القطاعات ذات الاهتمام المشترك واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في دبي وفيتنام..ويسرنا أن نعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي الذي يشكل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي وفيتنام.
وأكد معاليه الحرص على دعم نمو الشركات الفيتنامية في دبي، وتوسيع أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من الإمارة، مشيرا إلى أن ذلك يتجسد من خلال انضمام 75 شركة فيتنامية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الفيتنامية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية سبتمبر من العام الجاري إلى 176 شركة.
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن إطلاق مجلس الأعمال الفيتنامي يأتي انعكاساً للإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، عبر توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه إن فيتنام تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في منطقة آسيان، وتتمتع بقطاعات صناعية وزراعية متطورة ستساعد في الحفاظ على مسار النمو الإيجابي ويوفر اقتصادها القائم على التصدير فرصاً كبيرة للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والتكنولوجيا ويقدم سوقًا عالي الإمكانات للخدمات المالية والمهنية، وبالمثل، فإن بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات والاتصال العالمي بأهم الأسواق الدولية يتيح المجال أمام الشركات الفيتنامية للوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
يأتي تنظيم منتدى الأعمال الإماراتي الفيتنامي في ظل تسجيل التجارة غير النفطية بين دبي وفيتنام نمواً على أساس سنوي بنسبة 12.2 % خلال 2023 وبلغت قيمتها العام الماضي 31.7 مليار درهم مقارنة بـ 28.2 مليار درهم في العام 2022 حسب بيانات دائرة جمارك دبي.
كانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت في يوليو 2023، مكتبًا تمثيليًا في مدينة هوشي منه لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الفيتنامي.
ويدعم المكتب الشركات الفيتنامية التي تسعى إلى دخول دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة، بالإضافة إلى ربطها بالسوقين مع الشركاء والأطراف المعنية الموثوقين والمحتملين.
وفي وقت سابق من هذا العام، قادت غرفة دبي العالمية أيضًا بعثة تجارية ناجحة للغاية إلى مدينة هو شي منه شهدت تنسيق 180 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات دبي ونظيراتها في فيتنام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
للعام الثاني على التوالي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، والصادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، الذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث المشاريع الوافدة.
ووفقاً لنتائج النسخة العاشرة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، اجتذبت دولة الإمارات أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وذلك من بين 105 دول تم تقييمها.
وأظهرت نتائج المؤشر نجاح دولة الإمارات في المحافظة على مستويات قوية لثقة المستثمرين في مركز الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن استقبلت مشاريع استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 14 ضعفاً مما قد يُتوقع بالنظر إلى حجم اقتصادها.
وسجلت حوالي 85 دولة من هذه الدول درجة أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم في عام 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه. أما الدول العشرون المتبقية، فقد سجلت درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت حصة أقل من المتوقع من الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى حجم اقتصادها.
قطاعات النمو
وأشار التقرير إلى أن خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية لا تزال هي القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، حيث شهدت الخدمات المالية نمواً قوياً في المشاريع خلال عام 2024، فيما كانت قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية من بين القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه لا يزال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من المواضيع الرئيسية التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.
وأبرز التقرير العديد من المميزات والمقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي أسهمت في ترسيخ جاذبيها للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المبادرات التي تهدف إلى جعلها رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز كل من استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية مئوية الإمارات 2071 على دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
ولفت التقرير إلى استجابة المستثمرين الدوليين لهذه المبادرات، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2024 أنها ستبني مركزاً عالمياً جديداً في أبوظبي، تبعه في عام 2025، إعلان آخر من الشركة عن خطط لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع G42.
الاستثمار والتنويع
وأكد التقرير أن الجاذبية القوية لدولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر تعود أيضاً إلى بيئتها المواتية للأعمال، واستقرارها في منطقة مضطربة، وسياساتها الخارجية غير المنحازة التي تُبقي الأبواب مفتوحة لأي مستثمر من الشرق والغرب على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات إطاراً قانونياً قوياً ومبادرات مصممة خصيصاً للمستثمرين والكفاءات مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الخضراء لجذب المواهب.
وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مر السنين، تمكنت دولة الإمارات من تحويل الاستثمار الأجنبي إلى فرصة رئيسية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، منوهاً بدور المناطق الحرة المتعددة، في دعم النمو الاقتصادي في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، استقطبت دولة الإمارات خلال خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت عن 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7%.
ارتفاع قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت بيانات تقرير «الاستثمار العالمي 2025»، حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في 2024 بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة التي استقطبت 2460 مشروعاً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغ 1193 مشروعاً، تلتها الهند في المرتبة الرابعة بعدد 1080 مشروعاً، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 887 مشروعاً.
ويؤكد الصعود التاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، رغم الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 11%، الثقة العالية التي تحظى بها الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، توفر واحدة من أفضل بيئات الاستثمار والأعمال في العالم الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من أنحاء العالم كافة.
استراتيجية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات السنوية، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وكذلك زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء