محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019..غدا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، فى اجتماعاتها غدا الأربعاء ، الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال إن قياس الأثر يتم وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.
ولفت النائب أحمد السجيني إلى أهمية الوقوف على عدد الرخص التى تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مبينا أن اللجنة دعت جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة.
وأكد حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
ووفقا لقانون المحال العامة، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسرى هذا القانون على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
تمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب النائب أحمد السجيني الفصل التشريعي الأول المحال العامة
إقرأ أيضاً:
اللجنة السعودية التونسية للنقل البحري والموانئ تناقش سبل تعزيز التعاون
اختتمت اللجنة الفنية السعودية التونسية للنقل البحري والموانئ في محافظة جدة أعمالها اليوم، التي استمرت خلال الفترة من 23 - 26 يونيو الحالي.
وشهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تونس في مجالات القطاع البحري والموانئ، مستعرضة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
أخبار متعلقة الهلال الأحمر يفعّل التغطية الإسعافية والتطوعية على الواجهة البحرية بجدةالدمام 31 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكةوضم أعضاء الجانب السعودي مدير عام إدارة التأهيل البحري وشؤون البحارة في الهيئة العامة للنقل رعد بن محروس الصبحي، وخبير السياسات البحرية في الهيئة العامة للنقل هتان بن أحمد باربود، وممثل قطاع العمليات في الهيئة العامة للنقل مريع بن سند المطيري، ورئيس قسم أبراج المراقبة بالهيئة العامة للموانئ محمد بن فالح الدوسري، وممثل كلية الدراسات البحرية الدكتور حسان عطار، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية البحرية الكابتن تركي بن محمد الشهري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اللجنة السعودية التونسية للنقل البحري والموانئ تناقش سبل تعزيز التعاون
ومثل الوفد التونسي رئيس ديوان وزير النقل التونسي لطفي قايد، ورئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ خولة الهادي بالأخضر، ومدير مهن النقل البحري بالنيابة مريم أرناز الشريف.
وزار الوفد التونسي على هامش أعمال اللجنة، فرع الهيئة العامة للنقل في مكة المكرمة؛ بهدف التعرف على منصة (إبحار) المختصة بتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن، إلى جانب زيارتهم أيضًا لميناء جدة الإسلامي، وكلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو