الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط «الأونروا»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدانت دولة الإمارات بشدة موافقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويمنعان الوكالة من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت دولة الإمارات على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور، مشددة على ضرورة قيام «الأونروا»، وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
وأكدت ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت تأكيد دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإمارات الأونروا إسرائيل الكنيست
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُنزل علم الأمم المتحدة من مقر الأونروا في مدينة القدس
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، إن "الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة من مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية"، موضحا أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر ومصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات. وأردف لازاريني: "أُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل".
وقال: "يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة"، مشير إلى إجبار موظفيه على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، وأكد أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".
وكانت "الأونروا" أخلت المقر، الذي عملت به منذ الخمسينيات، مطلع العام الجاري بناء على قرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ولكنها أكدت على المكانة الدبلوماسية للمقر بعد أن تحدث اليمين الإسرائيلي عن نيته إقامة مستوطنة مكانه.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟