اليونيسيف: حظر الأونروا طريقة جديدة لقتل الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون../
أكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن قرار سلطات العدو الصهيوني حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يعرّض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.
وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إلدر في بيان له: “إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.
وأثار القرار الصهيوني مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة التي يشهدها القطاع وسط وضع إنساني كارثي، حيث يفتقد مليوني إنسان للحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
وتوظف الأونروا الآلاف للعمل في غزة، وتقدم الإمدادات الأساسية لجميع سكان القطاع الساحلي تقريبا.
وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية أن ما يربو على 13 ألف طفل، تأكدت هوياتهم، استشهدوا جراء العدوان الصهيوني على غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، في حين قضى عشرات الأطفال بسبب الأمراض الناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء والماء.
من جانبه قال طارق ياساريفيتش، من منظمة الصحة العالمية: إن نحو ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية من شلل الأطفال يعملون مع الأونروا.. مضيفاً: إن الوكالة لديها نحو ألف عامل في مجال الصحة بغزة.
فيما قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن قرار حظر الأونروا يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة.. مضيفاً: “أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا.. فإذا طُبق، فسيزيد أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.